تعاملت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مع 502 قضية خلال العام الأخير، تورط فيها 752 متهماً، في حين وصل مجموع القضايا عام 2009 إلى 461 قضية تورط فيها 731 متهماً.
وأوضح الرائد صلاح بوعصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن زيادة مجموع القضايا وعدد المتهمين المتورطين فيها، يعود إلى تكثيف عمليات الضبط وزيادة البلاغات الواردة للإدارة، بالإضافة إلى وعي الجمهور ويقظة رجال المباحث العاملين بالميدان.
ودعا بوعصيبة أفراد الجمهور لتفعيل خدمات أون لاين بنك لحماية معاملاتهم المالية في البنوك والقيام بإتمام المعاملات بشكل شخصي وعدم الاعتماد على قنوات الاتصال الأخرى، مؤكداً على أهمية تغيير الرقم السري الخاص كل فترة زمنية، وتفعيل خدمة الرسائل النصية في حالة أجراء أي معاملة تخص حساباتهم في البنوك، لافتاً لأهمية هذه الخدمة في الكشف عن تعرض حساباتهم لعملية اختراق.
وحذر الموظفين العاملين في المحلات من انتشار تداول بطاقات الائتمان المزورة وضرورة التدقيق على الأشخاص الذين يتعاملون بآلية الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان، فلابد من التدقيق على هوية العميل وملاحظة البطاقة نفسها، حيث تحتوي بعض البطاقات المزورة على شكل معين يختلف عن البطاقة الأصلية، كما لابد من التعرف على المعلومات الواردة بشأن البطاقة من رقمها واسم البنك الذي تعود له، لأن معظم حالات التزوير لبطاقات الائتمان تعود لاستخدام أسماء بنوك من خارج الدولة، كما لابد من ملاحظة سلوك العميل، ففي حالة استخدامه لأكثر من بطاقة في حالة عدم تشغيل البطاقة الأولى، قد تكون هذه البطاقات مزورة.
وأشار الرائد بوعصيبة إلى قيام أحد الأشخاص القادمين من خارج الدولة بالتنقل من إمارة أبوظبي إلى دبي مستقلاً لتاكسي طوال هذه المسافة بغرض استخدام بطاقات ائتمان في أحد محلات المجوهرات، حيث قام بانتقاء كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، وحين استخدم أكثر من بطاقة أدت فطنة البائع للاشتباه به، فابلغ عنه على الفور وحاول تأخيره في المحل لحين قدوم رجال المباحث والقبض عليه، وبالفعل تم ذلك وتبين أنه يحوز على 25 بطاقة ائتمانية مزورة تعود إلى بنوك مزيفة من خارج الدولة.