نظم معهد التدريب والدراسات القضائية حلقة نقاش بعنوان (إجراءات التنفيذ الجبري في السندات التنفيذية المدنية) بالشارقة، استهدفت أعوان القضاة وموظفي التنفيذ المدني ومحامي الدولة، حضرها 18 مشاركا.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية: (جاء تنظيم هذا البرنامج ليؤكد قيم المعهد من حيث تلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجودة في تقديم الخدمات التدريبية، وهذا يدعم تحقيق أهداف المعهد في تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يعتبر أحد البرامج المعدة في الخطة التدريبية للعام الحالي في المعهد والتي يبلغ عددها 146 برنامجاً تتوزع بين برامج التأهيل الإعدادي والتدريب، والتأهيل المستمر، والمؤتمرات والندوات).
وجدير بالذكر أن التدريب في حلقة النقاش قام به المستشار المحمدي مراد المفتش القضائي والمشرف على دوائر التنفيذ بالمحاكم الاتحادية، الذي أكد أن التنفيذ الجبري هو خاتمة المطاف في الحماية القضائية للحقوق، والذي يقصد طالب التنفيذ من ورائه استيفاء حقوقه الثابتة بالسند التنفيذي، لافتا الى أن التنفيذ الجبري له طريقان.. الأول التنفيذ المباشر وهو التنفيذ الذي أطلق عليه المشرع الإماراتي التنفيذ العيني وهو الوسيلة التي يتم بها التنفيذ الجبري للالتزام الذي ليس محله نقود ويكون مباشر لأن صاحب الحق فيه أي طالب التنفيذ يحصل على ذات حقه الثابت بالسند التنفيذي المنفذ به مباشرة، وذلك بإجراء واحد كتسليم شيء معين سواء أكان منقولاً أم عقاراً، وهو نفس الشيء الذي كان يجب على المدين الوفاء به بمقتضى علاقة المديونية وينتهي التنفيذ بالتسليم.
وأضاف أن الطريقة الثانية للتنفيذ الجبري تتمثل في التنفيذ بنزع الملكية، التنفيذ غير المباشر، وهو الوسيلة التي يتم بها التنفيذ الجبري للالتزام الذي يكون محله نقود.