أجرت محاكم دبي مؤخرا عملية بيع لمركباتها القديمة عبر مزاد علني من خلال الموقع الإلكتروني (الإمارات للمزادات)، في إطار التعاون ومذكرة التفاهم مع شركة الإمارات للمزادات، حيث قام قسم الخدمات العامة بحصر عدد من المركبات القديمة لموديلات ما قبل العام 2003 والتي تعود ملكيتها لمحاكم دبي بغرض الاستغلال الأمثل للعائد من هذه المركبات بعد صدور توصية ببيعها نظرا لصعوبة توافر قطع غيار في حال تطلب إصلاحها وكلفة صيانتها العالية، بالإضافة إلى الكلفة العالية للتأمين الشامل على هذه السيارات.
وقال هاشم الهاشمي رئيس قسم الخدمات العامة بمحاكم دبي: ان التوصيات التي صدرت بشأن هذه المركبات ومصروفاتها ولدت لدينا فكرة عرض تلك المركبات على حالتها للمزاد العلني الإلكتروني الذي لاقى إقبالا كبيرا، مؤكدا أن الحالة العامة للمركبات أكثر ممتازة كونها كانت تستخدم لأغراض الدائرة ولفترات زمنية قصيرة، لذلك وجدت إقبالا كبيرا ومن خارج الدولة وفق الإحصائيات التي صدرت بعد الانتهاء من المزاد.
وأضاف أن الدائرة تسعى دائما للفكر الترشيدي في الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وغير المستخدمة، كما أن فريق التخطيط والتميز المكلف بمتابعة كافة الجهود المبذولة في الإدارة في الجوانب المتعلقة في الجودة تابع أولا بأول مجريات المزاد العلني الذي شمل 18 مركبة واحدة منها مصنعة في العام 2000 والبقية بين 2001 و2002.
وعن الجوانب الفنية، للمزاد أشار ثاني خميس رئيس شعبة الخدمات العامة أن المستهدف كان قبل المزاد تحقيق قيمة إجمالية تبلغ 270 ألف درهم أي حوالي 15 ألف درهم لكل مركبة، مشيرا إلى أن ما تحقق بعد المزاد بلغ 374 ألف درهم بزيادة تقدر نسبيا بـ38,5٪ عن المستهدف.
وعن آلية البيع، أفاد أنها باتت أسهل بكثير وأسرع مما سبق عبر متابعة المزاد من خلال جهاز الحاسب الآلي ولا يتطلب الحضور والتواجد، كما أن الأبرز هو عدم التقيد بمساحة جغرافية للمزايدين بشرط إتمام كافة المتطلبات والوثائق المطلوبة للاشتراك في المزايدات وفق المعايير المتفق عليها.