أكد اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ انه سيتم تطبيق الإقامة لمدة عامين للعاملين في القطاع الخاص بموجب تصريح العمل الصادر عن وزارة العمل وبالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي فإن مدة الإقامة تبقى لمدة ثلاث سنوات كما هو عليه الحال الان.
وقال المنهالي في تصريح لـ(البيان) أن الإجراءات التي تتخذها الجنسية والاقامة والمنافذ فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد مدة بطاقة العمل لعامين تتوازى مع الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل بهذا الشأن، مشيرا الى أن الإجراءات تستمر بالتوازي مع مدة تصريح العمل بغض النظر عن تاريخ صدوره، حيث سيتم اعتماد مدة التصريح، لاصدار الاقامة للعاملين في القطاع الخاص.
وحول إجراءات ربط خدمات الجنسية والإقامة مع هيئة الإمارات للهوية أكد أن عملية الربط قطعت شوطا كبيرا، وسيتم قريبا الإعلان عن جميع الخدمات وإجراءات الربط بين وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية، لافتا إلى أن عملية الربط هي إجراءات داخلية مستمرة قاربت على الانتهاء.
يذكر أن وزارة العمل بدأت ومنذ يناير الماضي وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض مدة بطاقة العمل الى سنتين بدلا من ثلاثة أي ان عقود العمل وتجديد البطاقات تكون لسنتين.
وأرجعت الوزارة الاسباب التي ادت بمجلس الوزراء الى جعل مدة البطاقة سنتين الى تعزيز المرونة في سوق العمل لان العامل لا يبقى في كثير من الاحيان لمدة 3 سنوات وهناك نحو 70٪ من العمال يلغون بطاقاتهم قبل انتهاء هذه المدة وان كل دول الخليج مدة بطاقة العمل والاقامة لمدة عامين، بالاضافة الى ان مدة بطاقة عمل خدم المنازل والسائقين بالدولة عامان.
وأكدت وزارة العمل ان تخفيض مدة البطاقة لسنتين سيؤدي الى توفير ما قيمته 750 مليون درهم حيث حصلت الوزارة العام 2009 ما قيمته 2,5 مليار درهم رسوم تصاريح وبطاقات العمل.