تحقق النيابة العامة بدبي بقضية 5 متهمين ضبطوا قبل تسريبهم 2 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية إلى الأسواق، وتم ضبط المتهمين من قبل رجال شرطة مركز الراشدية بدبي أثناء تزويرهم الملصقات التي تؤكد انتهاء الصلاحية بأخرى صالحة للاستهلاك. وقال المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة إن النيابة العامة لن تتهاون مع المتهمين مؤكدا أنها ستطالب عند إحالتها ملف القضية للمحكمة المختصة إنزال أشد العقوبة بحق المتهمين، مبينا أن النيابة العامة أصدرت مذكرة بضرورة تشديد إجراءات البحث والملاحقة بحق زعيم العصابة الفار وهو من الجنسية العربية لالقاء القبض عليه والتحقيق معه لمعرفة المصدر الذي زوده بهذه الكمية من اللحوم الفاسدة. وتعود تفاصيل القضية بحسب المستشار يونس حسين البلوشي رئيس نيابة الراشدية والقصيص الى يوم 25 يناير الماضي حينما تم ضبط اربعة اشخاص من الجنسية الآسيوية وهم يقومون بتغيير لواصق تاريخ صلاحية كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، ووضع بدلا منها ملصقات تحتوي تواريخ حديثة قبل تسريبها الى الاسواق. واوضح البلوشي أن أحد المتهمين اعترف خلال التحقيق معه أن صاحب شركة الاغذية الفار من وجه العدالة هو الذي كان يزودهم بكميات اللحوم منتهية الصلاحية فيما أرشد عن مكان المستودع الواقع في منطقة أم الرمول الذي كان صاحب شركة الاغذية يخزن به كميات اللحوم المجمدة المنتهية الصلاحية، مبينا أن استمرار التحقيق مع المتهمين كشف عن وجود كميات اخرى من هذه اللحوم مخزنة في أماكن أخرى تم ضبطها والتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات وورود التقارير الفنية من الجهات المختصة. وقال إن المتهمين أفادوا خلال التحقيق معهم أنهم يعملون مع صاحب شركة الاغذية مقابل أجر شهري مقابل قيامهم بتغيير تاريخ صلاحية كميات اللحوم التي كان يزودهم بها أولا بأول، لافتا إلى أن النيابة أسندت من حيث المبدأ للمتهمين اتهامات تتعلق بالغش والتدليس والتزوير بمحرر غير رسمي وتعريض حياة الناس للخطر.
سرقوا 58 ساعة و29 هاتفاً متحركاً و8 حواسيب محمولة
نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية 5 متهمين من الجنسية العربية وجهت لهم نيابة دبي تهمة السرقة ليلاً باستخدام سلاح 58 ساعة يد و29 هاتفاً متحركاً و8 أجهزة حاسب محمول تقدر قيمتها بـ55 ألفاً و345 درهماً و3 آلاف و245 درهماً عائدة لمحل «م.ك.ب» بعد أن كسروا بابه في حدود الخامسة صباحاً. ووجهت النيابة للمتهم الأول «ط.م»، 28 عاماً، عاطل، تهمة الامتناع عن الإبلاغ بوقوع جريمة، بينما وجهت للمتهم الرابع «س.ب» 24 عاماً، مندوب مبيعات، حيازة ساعة يد رجالية متحصلة من جريمة السرقة. وقال «م.ع.ش.ب»، 30 عاماً، فني كمبيوتر يعمل في المحل الذي تمت عملية السطو عليه أنه بتاريخ 8 سبتمبر الماضي وفي تمام التاسعة صباحاً اتصل به أحد العاملين في المحل وأخبره أن باب المحل مكسور حيث حضر على الفور للمحل واكتشف أنه تمت سرقته وأبلغ الشرطة. واضاف انه بعد أن تم فحص كاميرا المراقبة الموجودة في المحل تبين أنه بتمام الساعة الخامسة صباحاً دخول شخصين وسرقة المحل.
استئناف قضية محاولة الاستيلاء على أموال «المركزي»
بدأت محكمة استئناف أبوظبي أمس أولى جلساتها للنظر في الاستئناف المقدم من اثنين من المتهمين في محاولة الاستيلاء على 53 مليار درهم بالاحتيال على المصرف المركزي، وتضمنت الجلسة سماع طلبات المستأنفين وهما إيراني وأميركي، كما قررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 16 فبراير الحالي لتحضير الدفاع لمرافعته، كما سمحت للمحامين عن المتهمين بتصوير الملفات والإطلاع على القضية. وكان المتهمون قد أصروا أمام محكمة الاستئناف على أقوالهم أمام محكمة الجنايات والتي أكدوا خلالها عدم علمهم بتزوير الأوراق التي زودهم بها المتهم الثالث والعنصر المشترك في جميع قضايا المصرف المركزي فرزين مطلق والذي حكم غيابياً ولم يكن ضمن المستأنفين في القضية باعتباره هارباً، وأنهم ذهبوا بتلك الأوراق إلى المصرف بهدف الاستفسار عن صحة الأوراق وليس المال، كما أكد المتهم الثالث وهو أميركي الجنسية أن مهمته كانت محصورة بالترجمة بين المتهم الثاني وموظفي المصرف وليس له علاقة بالأموال.
رجل وامرأة متهمان بالاتجار بفتاتين آسيويتين
نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية «م.ب.ح.م»، 25 عاماً، عامل، و«ن.ت.م»، 38 عاماً، عاطلة، المتهمان بارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر بأن استغلوا حالة وضعف المجني عليهما «م.أ.ف» 20 عاماً، و«ش.ا.ن.ب»، 28 عاماً، وحاجتهما للعمل بأن تم ترحيلهما من بلدهما وبعد وصولهما للدولة للعمل كخادمتين استقبلهما متهم ثالث «هارب» في المطار وأخذ جواز سفرهما ورافقهما إلى إحدى الشقق في منطقة ديرة. وقالت المجني عليها الأولى انها عند وصولها الشقة سألته عن مكان العمل فأفادها بأنها سوف ترتاح في هذه الشقة ثم تنتقل إلى العمل في اليوم الثاني، لافتة إلى أن الشقة تحتوي غرفة وصالة وهما مقسمتان من الداخل بستائر وفي كل قسم يوجد سرير وحمامين ومطبخ ويوجد في الشقة تلفاز وثلاجة، وأنها كانت تسكن في الشقة برفقة المتهمين، وقالت انها بعد مكوثها أسبوعاً طلب المتهم الأول منها أن تعاشره فرفضت وأخبرته أنها متزوجة. وأشارت إلى أنه بعد رفضها بيومين طلبت منها المتهمة الثانية ممارسة الدعارة ورغبتها بأنها سوف تحصل على المال وأكرهتها برفقة المتهم الأول على ذلك بالاعتداء عليها ضرباً بيده، وقالت ان المتهمة الثانية أخبرتها أنها بإمكانها المغادرة إذا دفعت لهما 20 ألف درهم. وذكرت أنها اتفقت مع المجني عليها الثانية على الهرب حيث ادعت أنها تعاني من آلام في بطنها، وقالت «لم يوافق المتهم في المرة الأولى التي طلبت منه الذهاب للمستشفى ولكنه وافق بعد أن ألحت عليه»، لافتة أنها أثناء ذهابها للمستشفى برفقة المتهم والمجني عليها الثانية غافلت المتهم وهربت إلى أحد المحلات في السوق، حيث بدأت بالصراخ، وقالت لصاحب المحل ان الشخص الذي يرافقهما يجبرهما على العمل بالدعارة، فقام صاحب المحل بالاتصال بالشرطة والقبض على المتهم.