أحالت لجنة قيد وتأديب الخبراء والمترجمين القانونيين بوزارة العدل، عددا من الشكاوى المقدمة ضد خبراء ومترجمين لمخالفتهم قانون تنظيم المهنة إلى النيابة العامة، وحفظت البعض الآخر لعدم الاختصاص، بينما تم توجيه تنبيه للبعض الآخر لمخالفة قانون تنظيم مهنة الترجمة، كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي وكيل الوزارة على قيد ثلاثة مترجمين قانونيين وخمسة من الخبراء أولهم مهندس والثاني من المصرفيين، بجانب ثلاثة خبراء من خارج الجدول.