أحبط ألامفتشو الجمارك في مطار دبي الدولي، محاولة تهريب عملات نقدية مزيفة من فئة المائة دولار، تزيد قيمتها الإجمالية على 804 آلاف دولار «2,9 مليون درهم»، حاول أحد المسافرين إدخالها إلى الدولة مساء الأربعاء 26 يناير ، لتصريفها في الأسواق المحلية.
ألاوذكر علي المقهوي، مدير إدارة عمليات المطارات، أن مفتشي جمارك دبي اشتبهوا بمسافر من الجنسية الأوروبية ألاقادم بتأشيرة سياحة ومهنته رجل أعمال، بدت عليه علامات الارتباك والقلق بعد ختم جواز سفره، وتوجهه إلى منطقة فحص الأمتعة الشخصية في المنطقة الجمركية، ليتم إخضاعه للمراقبة من قبل أفراد الجمارك، الذين تابعوه حتى وصوله منطقة استلام الأمتعة في الصالة رقم (3) بمطار دبي الدولي.
ألاألاوتابع المقهوي القول: «عندما وصل المسافر إلى منطقة تفتيش الحقائب وبحوزته حقيبتين، طلب المفتشون منه وضع الحقيبتين على جهاز التفتيش، إلا أن المسافر حاول تضليل المفتشين بوضع الحقيبة السليمة التي لم يتم الاشتباه فيها، وعندما طُلب منه فتح الحقيبة الثانية، تبين وجود كمية كبيرة من الأوراق بداخلها عبارة عن 8040 ورقة نقدية مزيفة من فئة المائة دولار، بالإضافة إلى 2300 ورقة جاهزة لعملية التزييف.
ألاوأضاف المقهوي، ان المسافر ألازعم خلال التحقيق معه من قبل محققي إدارة تحقيق المسافرين في مطار دبي الدولي، أن أشخاصاً في إحدى الدول الأوروبية لم يفصح عن هويتهم، طلبوا منه حمل الحقيبة، والسفر بها إلى دبي، والسكن في أحد الفنادق، على أن يتم الاتصال به من شخص ما،ألا يقوم بزيارته لاحقاً لاستلام الحقيبة. ألاوأثنى المقهوي، على الحس الجمركي، واليقظة، والمهارات العالية التي يتمتع بها أفراد التفتيش الجمركي، وقدرتهم على قراءة لغة الجسد، وحرصهم على تأدية الواجب المناط بهم لحماية وطنهم ومجتمعهم من تسرب المواد الممنوعة، والمحظورة، بما فيها الأوراق المالية المزيفة التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتهدد استقراره.
ألاوأشار المقهوي، إلى أن ترويج العملات المزيفة يعتبر من الجرائم التي تُعاقب عليها القوانين في جميع أنحاء العالم، نتيجة لما تسببه من أضرار على استقرار الاقتصاد، وقطاع الأعمال، والمتعاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ان إمارة دبي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية والاقتصادية في العالم، والتي يؤمها ملايين الزوار والسياح سنوياً.
ألا وبناءً على التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي تم تسليم المسافر الذي يزور دبي لأول مرة، والمضبوطات التي كانت بحوزته إلى الإدارة العامة لأمن المطارات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.