أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر بحجب موقع حطة الالكتروني شهرا، على خلفية نشره مقالاً تضمن وفق أمر الإحالة التشهير بعدد من موظفي مؤسسة أبوظبي للإعلام، بينما تضمن القرار تخفيض الغرامة بحق الموقع من 20 ألف درهم إلى 10 آلاف مع حفظ حق الادعاء المدني.
وأوضح أحمد بن غريب رئيس تحرير الموقع، أن مؤسسة اتصالات كانت قد نفذت قرار الحجب منذ صدور الحكم من محكمة الاستئناف وقبل صدور قرار محكمة النقض، كما أنه سبق ودفع الغرامة بالمبلغ الأصلي وهو 20 ألف درهم، مشيراً الى أن المحاكمة تمت على خلفية تعليقات القراء وليس المقال الأصلي.
القبض على آسيوي طعن امرأة وسرق حقيبتها بدبي
ضبطت الجهات المختصة في شرطة دبي شخصا اسيوي الجنسية قام بطعن امرأة عربية في مرآب احد السيارات في منطقة المطينة بدبي بعدما قام بسرقة حقيبة يدها والهرب من موقع الحادث.
ووفقا لمصدر امني فإن تفاصيل القضية تعود إلى يوم 28 ديسمبر الماضي حيث فاجأ شخص اسيوي الجنسية يتراوح عمره بين 25 - 30 عاما إحدى السيدات التي تحمل الجنسية العربية، 27 عاما، و تعمل سكرتيرة في احد مكاتب المحاماة بدبي أثناء تواجدها في مرآب للسيارات في منطقة المطينة بدبي، حاملا سكينا صغيرا بيده، وقام بخطف الحقيبة التي تحملها السيدة وعندما قاومته قام بطعنها في منطقة البطن وسرقة الحقيبة والهرب من المكان.
وأكد المصدر أن السيدة قامت على الفور بالاستنجاد بأحد المارة حيث اتصل بالشرطة التي حضرت على الفور وتم نقلها إلى المستشفى، حيث كانت الطعنة في منطقة البطن.
وجدير بالذكر ان الطعنة تسببت في سوء حالتها الصحية حيث ترقد حاليا بقسم العناية المركزة في حالة خطرة.
السجن عامين لتزوير أسهم بمليون و600 ألف درهم
قضت محكمة الجنايات في دبي أمس بسجن (ع.أ.ع) مديرة محل، و(ع.ج.ع) يعمل في وظيفة كاتب، و(س.ج.غ) مدير، - جميعهم من الجنسية العربية-، عامين والإبعاد عن الدولة بعد إدانتهم بالاستيلاء على مليون و600 الف درهم، عن طريق بيع أسهم لمساهمين في شركة الاتصالات بعد تزويرهم وثائق لتنفيذ جريمتهم. وقضت المحكمة بذات العقوبة على المتهمألا (ر.م.أ)، كاتب، وقالت النيابة العامة في دبي ان المتهم الرابع، عمل على تزوير سند خاص ببيع الأسهم نسب صدوره لمساهمين، وصدقهما لدى الكاتب العدل في محكمة دبا الفجيرة، ومن ثم سلمها إلى المتهمة الأولى في القضية، من أجل استعمالها في بيع الأسهم. وأشارت النيابة إلى أن المتهم الرابع قلد 7 قوالب منسوبة لجهات حكومية، ووضع عليها أختام الكاتب العدل في محكمة دبا الفجيرة، لكنه أنكر أمام الهيئة القضائية تهم التزوير.