تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، من إحباط ترويج 11 ألفاً و357 قطعة غيار مقلدة لماركات عالمية مثل (فولفو ومرسيدس وبورش وتويوتا).
وأشار الرائد صلاح جمعة بوعصيبة مدير الإدارة الى تسجيل 124 قضية غش تجاري في دبي العام الماضي، تمثلت اغلبها في قطع غيار سيارات مقلدة مقابل 107 قضايا غش تجاري خلال العام 2009، والتي تضمنت الغش في العلامات التجارية والماركات العالمية، مؤكداً أن خسائر الشركات المتضررة من جراء بيع قطع الغيار المقلدة بلغت 55 مليوناً و432 ألف درهم خلال العام الماضي.
ولفت الرائد بوعصيبة الى أن معلومات وردت إلى الإدارة، تفيد بوجود عدد من المخازن في مناطق متفرقة في دبي، تبيع قطع غيار مقلدة مستوردة من عدة دول، حيث يتم وضع (الباركود) والعلامة التجارية عليها، ليتم بيعها على أنها أصلية، حيث سجل البلاغ الأول في السادس عشر من شهر يناير من قبل احد مكاتب المحاماة القانونية بصفتهم وكلاء عن الشركات مالكة العلامات التجارية جنرال موتورز، فيدرال موجال ايجنيشن كومباني، ديملر كريزلير أي جي، تويوتا موتورز كوربريشن، روبرت بوش جي ام بي اتش، هيونداي موتور كومبوني، هيلا جي كاي اند كو، شفلر كاي جي، كونتينينتال اكتينجيزل شافت، ماهلي جي ام بي اتش، ايرلنغكلينغز ايه جي، كونتينتال تيفيس أي جي اند كو او اتش جي، فولفو تريدمارك هولدينج ايه بي، هوندا موتور كو ليمتد، دينسو كوربوريشن، يوروريكامبي - سوسييتا بير ازيوني، حيث يفيدون في شكواهم ان إحدى الشركات الكائن مقرها خلف مستشفى المكتوم ومخزنها رقم (4) الكائن في منطقة القوز الصناعية تقوم ببيع وترويج منتجات مقلدة تحمل علامات تجارية مسجلة ومملوكة لموكليهم وهي عبارة عن قطع غيار سيارات مقلدة ويتخذون من المخزن مقراً لتخزين القطع المقلدة.
وأشار بو عصيبة الى انه وبناء على تلك المعلومات تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ تم التأكد من صحة الشكوى وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من النيابة العامة تم مداهمة الشركة والقي القبض على المدعو (ف . ر) صيني الجنسية بصفته مالكاً للشركة، وتم ضبط القطع المقلدة والتي بلغت 3178 قطعة مقلدة، وتم تحويله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
ولفت بو عصيبة الى انه وضمن البلاغات المتعلقة بالغش التجاري وردت شكوى مقدمة من إحدى مكاتب الاستشارات القانونية بصفتهم وكلاء عن شركة ديملر كريزلر أي جي، مالكة العلامة التجارية (حزس-خغ)، وشركة بايريش موتورين ويرك اكتينجزلشافت مالكة العلامة التجارية (حط)، وشركة روبرت بوش جي ام بي اتش مالكة العلامة التجارية (دسب) يفيدون فيها أن المحل المذكور أعلاه يقوم ببيع وترويج منتجات مقلدة للعلامة التجارية، وهي عبارة عن قطع غيار آليات، حيث إن هذا العمل يعد مضراً بالوكلاء المعتمدين في الدولة ومخالفاً لقانون العلامات التجارية، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تأكدت صحة الشكوى، فتم إعداد كمين للمحل المشكو ضده، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من النيابة تمت مداهمة المحل وألقى القبض المتهم الأول ويدعى (م.ر )- إيراني الجنسية، والمتهم الثاني (ر .ش) - هندي الجنسية ، وضبط كمية من المنتجات المشكو ضدها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأكد الرائد بوعصيبة خطورة استخدام هذه القطع المقلدة في السيارات على حياة السائقين، خاصة في ما يتعلق بإطارات السيارات، مشيراً إلى أن جودة القطع المقلدة تختلف عن الوكالات الأصلية والقطع الأصلية ما يعرض حياة الناس للخطر، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر والتأكد من شراء قطع غيار السيارات من الوكالات أو الوكلاء المعتمدين، لافتاً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي بائع يقوم بمثل هذا الأمر.
ولفت مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلى أن مهام قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة يتلقى باستمرار الشكاوى من الجمهور والشركات المتضررة من بيع البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، ويقوم بزرع المصادر في السوق لتلقي الإخباريات منهم عن مروجي البضائع المقلدة، والقبض على الأفراد المسؤولين عن بيع وترويج البضائع المقلدة وأيضاً ضبط هذه البضائع، والتحقيق في عمليات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية. وذلك للحد من تجارة البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، وضبط أجهزة الحاسب الآلي المحملة ببرامج بطرق مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حل النزاعات الخاصة بالتعدي على العلامة التجارية أو الغش في المعاملات التجارية بين الأطراف المتنازعة وإيجاد تسويات مناسبة بين الأطراف.