باشرت دائرة القضاء في أبوظبي بتطبيق خدمة (الدخول عن بعد) عبر الإنترنت المخصصة للقضاة العاملين في مختلف محاكم الدائرة، حيث يستطيع القضاة من خلال هذه الخدمة وباستخدام حواسيبهم الشخصية الدخول من أي مكان هم فيه عبر الإنترنت الى نظام إدارة القضايا والاطلاع على كل ما يتعلق بأي قضية ينظرون فيها لدراستها دون الحاجة إلى حمل ملفات القضايا من مكان لآخر.
وأشارت الدائرة في بيان اعلامي الى أنه من المنتظر أن تسهم الخدمة الجديدة في توفير الكثير من الوقت والجهد على القضاة بما يرفع من إنتاجيتهم وسرعة البت في القضايا وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة المتمثلة في سهولة الوصول للعدالة وتوفير خدمات عدلية فاعلة ومبتكرة، كما تسمح الخدمة الجديدة لكل قاضٍ بالدخول إلى القضايا المكلف بها فحسب دون الاطلاع على القضايا الأخرى بما يضمن السرية والخصوصية في حال كانت جلسات القضايا سرية.
وأضاف البيان الاعلامي للدائرة أن الملف الالكتروني لكل قضية سيتضمن نسخة رقمية عن كل مستند أو وثيقة أو تقرير ورقي مدرج في ملف القضية الورقي حيث يقوم أمين سر المحكمة المكلفة بإضافة النسخ الرقمية أولاً بأول. وبذلك يشكل النظام وسيلة إضافية للقاضي لمراقبة تنفيذ القرارات التي يتخذها بشأن الدعوى وسرعة إنجاز الأعمال التي يصدر قرارات تكليف بها والتي يكون أمين سر المحكمة مكلفاً بمتابعتها عادة.
ومن جهة أخرى، توفر الخدمة الجديدة لجهاز التفتيش القضائي إمكانية الإطلاع على سير البت في كل قضية ووضع تقرير عنها بهدف تقييم أداء القضاء في كل محاكم الإمارة بغض النظر عن موقعها دون الحاجة للانتقال فعلياً إلى مقر المحكمة المعنية وهو ما يوفر الكثير جداً من الوقت والجهد ويرفع مستويات كفاءة وأداء التفتيش القضائي.
يذكر أن دخول نظام إدارة القضايا لدى دائرة القضاء كان ممكناً من قبل من داخل مبنى الدائرة فقط، أما اليوم فيمكن للقضاة الدخول الآمن الى لنظام والإطلاع على بيانات القضية التي يدرسونها سواء كانوا في المكتب أو البيت ما يسرع في إنجاز مهامهم والبت في القضايا.
وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قد وضعت في الخدمة نظام إدارة القضايا الإلكتروني لتحويل كافة أعمال دائرة القضاء إلى النظام الرقمي. ويعتبر هذا النظام الأكبر من نوعه بين الأجهزة القضائية بالمنطقة بما يخدم العاملين بالدائرة بمختلفة فئاتهم الوظيفية ويقدم المزيد من الخدمات للمراجعين والمحاميين والخبراء وكافة الجهات التي لها صلة عمل بالقضاء في الإمارة.