أصدر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي قراراً بنقل تبعية شعبة حفظ الوثائق من إدارة خدمات القضايا إلى قسم خدمة المتعاملين بإدارة العلاقات العامة وتغير مسماها إلى شعبة الكفالات، وذلك بهدف تحقيق أحد أهم أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تطوير بيئة داعمة لرؤية النيابة وتطلعاتها.
وأكد باقر عبدالواحد عبدالله مدير إدارة العلاقات العامة أن هذا القرار جاء من منطلق حرص النيابة العامة على تطوير خدماتها الحكومية ورفع كفاءتها التي تركز على المتعاملين والاستمرار في رفع مستوى تحقيق رضا المتعاملين، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة وافية لآراء متعاملي الشعبة وبيئة العمل فيها من خلاله وحصر جميع خدمات النيابة العامة لمتعامليها في مكان واحد وبنظام موحد، وضمان تقديم خدمة متميزة بسرعة في الإنجاز وبإجراءات مبسطة بعيداً عن الروتين.
