نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل أحمد محمد عبد الرحيم وعمر عبد العزيز كرمستجي قضية (خ. أ. أ)،19 عاما، عاطل، المتهم بالشروع في قتل المجني عليه (أ. ع. أ.م)، 34 عاماً، عاطل، بأن وجه له عدة طعنات بسكين على الصدر وأعلى الظهر والبطن.
وجاء في أقوال المجني عليه بحسب أمر الإحالة ان المتهم وجه للمجني عليه ثلاث طعنات، الأولى على يسار الصدر والثانية أعلى الظهر من ناحية اليسار والثالثة أعلى البطن من الجهة اليسرى، موضحا أن المتهم قام بضربه على أنحاء جسده برفقة آخرين بعد أن طعنه وأن المتهمين كانوا ملتفين حوله.
من جهة أخرى نظرت المحكمة أمس قضية (س. ش. ب)، 28 عاما، المتهم بهتك عرض المجني عليها بالإكراه (م. ن) بأن دخل غرفتها في وقت متأخر من الليل وجلس على السرير الذي كانت نائمة عليه وعندما أحست بوجوده كمم فمها بيده ثم فر هاربا. ووجهت النيابة للمتهم تهمة انتهاك حرمة ملك الغير بأن دخل ليلا مكان مسكون (فيلا) دون إذن صاحبها، وقال المتهم انه دخل منزل المجني عليها وهو في حالة سكر وجلس على بطن المجني عليها دون رضاها.
5 أعوام لمتهمين بالاتجار بالبشر
كما أصدرت المحكمة حكما بسجن ميكانيكي، وطباع وخادمة، لمدة 5 سنوات، لإدانتهم بتهمة الاتجار بالبشر بحق امرأة آسيوية، تم جلبها إلى الدولة عن طريق أحد المتهمين، بدعوى أنه وفر لها فرصة عمل كخادمة في أحد المنازل، إلا انه احتجزها في منزل الطباع والخادمة المتهمة، وأرغمها على الرذيلة.
وأمرت المحكمة بحبس عاطلين عن العمل لمدة عام، كونهما ساهما في إدارة منزل الرذيلة، عن طريق قيامهما بمهام الحراسة، وقضت المحكمة بوضع جميع المتهمين تحت المراقبة. وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انها جاءت إلى الدولة بعد أن تحدث زوجها مع أحد المتهمين، حيث أخبره الأخير بأنه وفر لها عملا، موضحة انه عند حضورها إلى الدولة، احتجزها في البيت، وأرغمت على الرذيلة.
وقضت المحكمة، في قضية اتجار بالبشر أخرى، بحبس شريك وبائعة عاما عن تهمة حجز فتاة في العشرين من عمرها، بغير وجه حق والاتجار بالبشر بها، وذلك بأن استغلوها جنسياً، بعد أن جلبوها من دولتها، وبدعوى توفر فرص عمل لها في فندق.
وبرأت المحكمة مديرا عربيا، من تهمة الاتجار بالبشر، فيما كانت النيابة العامة، اتهمت الثلاثة في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل عبد الرحيم ومحمد البطل، بتكوين عصابة إجرامية منظمة، ووجهة إلى الشريك والبائعة تهمة حجز المجني عليها بغرض الكسب والاعتداء على عرضها.