دعا اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، شركات التأمين والبنوك، التي لديها مركبات محجوزة في شبك الحجز التابع لشرطة دبي، ومضى عليها ستة أشهر وأكثر، دعاهم لمراجعة قسم الغرامات في الإدارة العامة للمرور، وقسم تعقب السيارات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإسراع في إنهاء إجراءات تلك السيارات واستلامها خلال شهر من الآن، وإلا فإنه سيتم بيعها بالمزاد العلني، وذلك استناداً إلى القانون المحلي رقم (34) لسنة 2008 الذي ينص على حق شرطة دبي في التصرف بالمركبات والآليات والدراجات المحجوزة من قبلها بعدما انقضى على حجزها مدة لا تقل عن ستة أشهر، دون قيام مالكيها بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها.
وأكد اللواء المزينة أنه يحق لشرطة دبي التصرف بهذه المحجوزات أو بيعها بالمزاد العلني بعد إخطار مالكي ومرتهني تلك المركبات والآليات والدراجات الآلية والعادية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، لمراجعة الإدارة المختصة بالشرطة لاستلام محجوزاتهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ النشر، حيث تم نشر الإعلان عن ذلك في وقت سابق خلال الفترة الماضية، وفي حال انقضاء المدة المشار إليها دون قيام المالك أو المرتهن باستلام المحجوزات المملوكة أو المرهونة له، فسيتم بيعها بالمزاد العلني وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
جاء ذلك خلال زيارة اللواء المزينة لشبك حجز المركبات في القصيص، بحضور العميد طيار انس المطروشي، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، وبطي احمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة الاعلام الأمني، والنقيب عبد الله علي، رئيس قسم الإنقاذ البري، حيث أشار اللواء المزينة أن هناك عدداً كبيراً من المركبات تعرضت لحوادث مرورية، وتم تعويض أصحابها وآلت ملكيتها إلى شركات التأمين وتركتها في شبك الحجز ولم تراجع الإدارات المعنية في إنهاء إجراءاتها، لذلك قررت القيادة العامة لشرطة دبي بيع تلك المركبات في مزاد علني خلال شهر من تاريخ النشر. وطالب اللواء المزينة الحراس القضائيين التابعين للبنوك مراجعة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لاستلام سندات الإفراج عن المركبات المفرج عنها، والتي مر عليها أكثر من ستة اشهر، خلال شهر من تاريخ هذا اليوم، لافتاً إلى أن هناك 976 سيارة مفرج عنها تابعة للبنوك.
كما ودعا أفراد الجمهور الذين لديهم مركبات محجوزة في شبك الحجز التابع لشرطة دبي، ومضى عليها أكثر من ستة اشهر، بسبب تراكم المخالفات المرورية الكبيرة عليها، دعاهم إلى الإسراع بإنهاء إجراءات دفع قيمة المخالفات أو تسوية أوضاعهم خلال شهر من نشر الخبر، وإلا سوف تلجأ إلى التصرف في المركبات المحجوزة استناداً إلى القانون المحلي رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة في شبك الحجز.