أحالت النيابة العامة في أبوظبي مدير شركة مختصة في تجميع العربات المخصصة لنقل أمتعة المسافرين من مواقف السيارات بالمطار و25 متهماً من جنسيات مختلفة إلى القضاء لمخالفتهم قانون دخول وإقامة الأجانب واستخدام الشركة المتهمين وهم ليسوا على كفالتها في نقل أمتعة المسافرين بمطار أبوظبي الدولي.
وكشف مصدر مسؤول بمكتب النائب العام بأبوظبي في بيان تم توزيعه على وسائل الاعلام عن مطالبة النيابة بحبس وإبعاد المتهمين الخمسة والعشرين وتغريم مدير الشركة المخالفة خمسين ألف درهم عن كل مخالف، وفقاً للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب. وفي حال إقرار العقوبة سيتجاوز مبلغ الغرامة 1250000 درهم. مشيراً إلى أن المخالفين قدموا إلى الدولة بعد أن حصلوا على تأشيرة سياحية وعملوا في البلاد بأجر والبعض الآخر عمل بعد أن هرب من كفيله واستخدمتهم الشركة المخالفة.
وأضاف المصدر أن النيابة شكلت فريق عمل من أعضاء نيابة متخصصين للتحقيق مع المتهمين الذين برروا عملهم غير المشروع بأن القائمين على الشركة كانوا يستدرجونهم للعمل بتجميع العربات المخصصة لنقل أمتعة المسافرين من مواقف السيارات بالمطار مقابل مبالغ مالية تصل إلى 600 درهم شهرياً بعد اجتياز المعاينة وإسكانهم في مقر سكن خاص للشركة، موضحين بأنهم كانوا يعملون على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف مشرفين على كفالة الشركة المخالفة، واعترفوا بأن السبب في العمل هو الحصول على المال مضيفاً أن السبب ذاته كان ما تهدف إليه الشركة المستخدمة للعمالة المخالفة، وهو الكسب المالي السريع.
ويذكر أن النيابة العامة في أبوظبي وجهت إلى المخالفين تهمة العمل لدى الغير دون موافقة الكفيل، ومزاولة العمل بأجر بتأشيرة سياحة والعمل بعد انتهاء تصريح الإقامة. كما وجهت إلى الشركة تهمة استخدام عمالة على غير كفالتها. كما طالبت النيابة العامة من خلال بيانها الإعلامي الجهات الحكومية التي تتعاقد مع الشركات من التأكد من شرعية إقامة الأشخاص الذين تستخدمهم الشركة وتبعيتهم لها.