بحث المستشار حمدي عبد المجيد مدير إدارة التفتيش القضائي في ديوان سمو الحاكم بدبي مع وفد من محاكم دبي يترأسه عدنان الحمادي رئيس قسم شؤون مكاتب رؤساء المحاكم الآلية الجديدة في إرسال ملفات الدعاوى القضائية المطلوبة للتفتيش القضائي، والتي تهدف إلى مزيد من السرعة والدقة في توفيرها من خلال تخصيص مكتب لإدارة التفتيش القضائي بمقر مبنى محاكم دبي، وذلك تحقيقا للشراكات الاستراتيجية بين الجانبين .
وأشار الحمادي إلى أن هذه الخطوة ستكون كفيلة باختصار الوقت بشكل كبير، حيث سيتم منح الموظف المعين من قبل إدارة التفتيش القضائي جواز المرور الخاص ببرنامج محاكم دبي الداخلي، والمخصص لموظفي المحاكم، بحيث يتم السماح له بطلب الملفات إلكترونيا واستخدامها لأغراض التفتيش القضائي.
وعن المرحلة السابقة والفارق بينها وبين الوضع بعد تدشين الآلية الجديدة، أشار رئيس قسم شؤون مكاتب رؤساء المحاكم الى أنه في السابق كانت الآلية طويلة بحيث ترد رسالة من إدارة التفتيش القضائي للمحاكم ومن ثم يتم تحويلها إلى قسم رؤساء المحاكم، ومن ثم إلى قسم الحفظ، ثم تعود مرة أخرى إلى قسم رؤساء المحاكم بالملفات المطلوبة، ليجري ارسالها إلى قسم الصادر والوارد، ومن هناك يتم إرسالها لإدارة التفتيش القضائي، مؤكدا أن الآلية الجديدة تختصر قدرا كبيرا من الوقت والجهد أيضا عبر اختصار كل هذه القنوات السابقة في خطوة واحدة.
ورافق عدنان الحمادي رئيس قسم شؤون مكاتب رؤساء المحاكم خلال الزيارة كل من عادل الهرمودي رئيس شعبة الاتصال والسكرتارية وعبدالله عيسى رئيس شعبة المتابعة الإدارية ومحمد آل علي رئيس شعبة حفظ الملفات، وكان في استقبالهم سلامة عتيق المري.