تمكن قسم مراقبة العمالة المؤقتة في شرطة دبي بالتعاون مع قسم تفتيش العمال بوزارة العمل بدبي من حل مشكلة 850 عاملاً لم يستطيعوا مغادرة الدولة بعد التعثر المالي الذي تعرضت له الشركة التي كانوا يعملون بها، وذلك نتيجة هروب أحد مديريها حاملاً معه مبالغ مالية كبيرة تعود للشركة، وذلك بتعليمات مباشرة من الفريق ضاحي خلفان تميم ، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة العليا للأزمات العمالية. وأشار العقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي الى أن حل مشكلة العمال جاء نتيجة للعمل الدؤوب الذي يقوم به قسم مراقبة العمالة المؤقتة، في متابعة وحل المشاكل العمالية، مشيراً إلى أن تدخل شرطة دبي يأتي مباشرة حال ظهور أي مشكلة عمالية تفادياً لتفاقم المشكلة التي قد تنعكس بشكل سلبي على الحالة الأمنية لإمارة دبي.
وأضاف أنه وبمجرد ظهور هذه الأزمة تم استدعاء المسؤولين عن الشركة والتوصل معهم إلى اتفاق بتوفير مبلغ 950 ألف درهم ، تم بموجبه شراء تذاكر سفر للعمال حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم ، وبالفعل فقد بدأ عدد كبير منهم بالمغادرة. وأوضح الدكتور المر أن تعليمات الفريق ضاحي خلفان تميم بصفته رئيس اللجنة العليا للأزمات العمالية في الدولة كانت واضحة وصريحة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن المسؤولية الكاملة عن العمال تقع على عاتق الشركة التي استقدمتهم للعمل في الدولة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم.