أطلقت محاكم دبي خدمة حصر الورثة والتي كانت تعرف سابقاً بالإعلام الشرعي وذلك بعد تطويرها من نظام الدعاوى الذي كان يستغرق أكثر من أسبوعين إلى نظام الاشهادات الذي يستغرق 30 دقيقة فقط في حال اكتمال كافة المتطلبات ووجود الشاهدين.
وقد اعتمدت محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي خلال العام الماضي عدداً من المبادرات التي تهدف إلى تيسير التقاضي وتبسيط وتحسين الإجراءات بما يخدم المتعاملين ويسهل الحصول على خدمات المحاكم.
وشكلت محاكم دبي فريق العمل الخاص بمشروع تطوير الإشهاد (حصر الورثة) برئاسة القاضي سامر مازن قبج وعدد من العاملين في إدارة الأحوال الشخصية لإيجاد أسهل الطرق لاختصار الزمن اللازم لحصر الورثة في قضايا التركات مما يسهم في التسريع الفصل في هذه القضايا.
وأشار صلاح الهاشمي رئيس قسم التركات والإعلامات الى اعتماد نموذج موحد لحصر الورثة يحتوي على كافة المتطلبات ومترجم بالانجليزية والأوردو والروسية والفارسية والصينية وهي أكثر اللغات التي تصادف هذا النوع من المعاملات وبحضور أحد الورثة شاهدين يمكن إتمام هذه المعاملة خلال وقت قياسي، بعد أن كان الإعلام الشرعي يستغرق أكثر من أسبوعين منذ تسجيل الدعوى وحتى صدور الحكم.
وأضاف الهاشمي أن إدارة الأحوال الشخصية قدمت كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع وكان على رأسها التنسيق مع إدارة تقنية المعلومات لتوفير الاحتياجات التقنية والتي سهلت من عملية استقبال الطلبات والتي بلغت 70 معاملة منذ بداية العام الحالي، حيث قام القسم بتفعيل الخدمة بشكل تجريبي لتفادي كافة المشكلات التي يمكن أن تواجه المشروع.