قدم صندوق التكافل الاجتماعي في إدارة التظلمات التابعة للإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية مساعدات مالية إلى 290 موظفاً من العسكريين والمدنيين العاملين في شرطة دبي خلال العام الماضي.
وأكد العقيد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية أن تقديم المساعدات الإنسانية لمنتسبين القوة، يأتي في ظل سعي القيادة العليا في شرطة دبي لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتعزيزا لروح التكافل الاجتماعي بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية، ولضمان ديمومة تحقيق هذا الهدف أفرد الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي قسما خاص بالالتماسات الإنسانية يتبع لإدارة التظلمات في الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، يعنى بتقديم المساعدات الإنسانية لمنتسبين القوة من مدنيين وعسكريين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي وذلك في حال تعرضهم لأزمات إنسانية وظروف طارئة مثل الحرائق أو مصاريف العلاج، بالإضافة إلى بند ثابت يتعلق بالمعاقين من أبناء العاملين في شرطة دبي، مشيراً إلى أن مجموع الأفراد الذين تلقوا مساعدات خلال العام 2009 وصل إلى 272 موظفا.
وفي السياق ذاته، كشف المر عن تلقي قسم التظلمات 180 تظلما من قبل العاملين في القوة تبين صحة ادعاء 14 منها خلال العام الماضي، فيما وصل مجموع التظلمات المقدمة خلال العام 2009 إلى 54 تظلما، ثبت صحة ادعاء 15 منها فقط.
وقال الدكتور المر إن السياسة العامة لشرطة دبي تأتي في إطار كامل من الشفافية والوضوح في سعيها لترسيخ الاستقرار الوظيفي في بيئة عمل عادلة وتعتمد على التغذية الراجعة من قبل العاملين من خلال استقبال ملاحظاتهم والاستماع إلى شكواهم، وقد تم إنشاء ديوان التظلمات الذي يعنى باستقبال تظلمات منتسبين القوة من عسكريين ومدنيين بشأن الإجراءات التأديبية المتخذة بحقهم أو تقييم الأداء السنوي، وعرض تلك التظلمات على لجان متخصصة على مستوى القيادة، منها لجان خاصة بالعسكريين ولجان خاصة بالمدنيين، للنظر في هذه التظلمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
