كشف المستشار محمد علي رستم رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي عن أن عدد القضايا التي حققت فيها نيابة الأسرة والأحداث بدبي منذ إنشائها منذ ما يقرب العام، بلغت 665 قضية، بينها 306 قضايا أحداث، و348 أسرة، فيما سجلت 11 قضية مشتركة بين الجهتين.
وأوضح ألاخلال مؤتمر صحافي عقد في مقر نيابة دبي، أن عدد المتهمين في القضايا بلغ 470 متهما بينهم 431 من الذكور، و39 إناث، موضحا أن الاعتداء والسرقة تصدرت معظم جرائم الأحداث، فيما تصدرت تهمتي السب والاعتداء معظم جرائم الأسر، مؤكدا في الوقت ذاته أن تهمتي السب والاعتداء بلغت نسبتهما في قضايا الأسر70٪.
وأكد أن نسبة القضايا التي وقع بها الصلح بعد تدخل النيابة من مجمل القضايا المنظورة بلغت 56٪ ،موضحا أن هذه النسبة بلغت 40٪ قبل تشكيل نيابة الأسرة والأحداث، لافتا إلى أن هذه النسبة تحققت نتيجة للمجهود الذي يؤديه وكلاء النيابة، وقسم الرعاية الاجتماعية، والتركيز في التحقيقات على الأسرة والأحداث والاختصاص بهما.
وأكد أن قسم الرعاية الاجتماعية يبحث حالات الأحداث جميعها، عكس ما كان يحدث سابقاً حيث كان يبحث في القضايا المحالة له فقط، ما أدى إلى توفير سيرة ذاتية عن كل حدث.
وأوضح أن إنشاء محكمة الأسرة يأتي ضمن الإنجازات التي حققت خلال العام الأول لإنشاء نيابة الأسرة والأحداث، وأن ذلك اسمهم في أن ينظر قاضي الأحداث أيضاً في قضايا الأسرة وبالتالي يساهم ذلك في تقيم العقوبة بشكل أفضل.
من جانبها، أكدت ثريا الزرعوني وكيلة نيابة في نيابة الأسرة والأحداث، أن دخول المرأة للعمل في قضايا الأحداث والأسرة، كان له الأثر الايجابي كونهن أقرب إلى فهم واستيعاب الأطفال والإناث، مشددة على أن وكيلات النيابة الخمس العاملات في نيابة الأسرة يتمتعن بالمؤهلات المطلوبة للعمل في هذا المجال، والتعامل مع المتهمين وفقاً للقانون، وأنه لا توجد صعوبات تواجههن كإناث، سوى صعوبات العمل العادية.