جدّدت شرطة أبوظبي، عقدها السنوي مع مواصلات الإمارات بشأن صيانة وإصلاح المركبات والآليات في مديرية شرطة العين التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والبالغ عددها نحو 770 مركبة وآلية مختلفة. وقع من جانب شرطة أبوظبي، اللواء خليل داوود بدران، مدير عام المالية والخدمات، ومن جانب مواصلات الإمارات، محمد عبد الله الجرمن، مدير عام المؤسسة.
وقال اللواء بدران: إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تبدي اهتماماً كبيراً لتفعيل منهجية التواصل مع الشركاء، ما من شأنه أن يسهم ايجاباً في تعزيز استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
حضر توقيع تجديد الاتفاقية كل من: العميد سعيد سيف النعيمي، مدير إدارة المشتريات والمستودعات في شرطة أبوظبي، المقدم أحمد محمد الشبلي، مدير النقل والمشاغل في شرطة أبوظبي، وليد سالم المهري، مدير فرع أبوظبي في مواصلات الإمارات، ماهر السيد علي، مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية في مواصلات الإمارات، خالد فضل أحمد، مدير الاتصال الحكومي في مواصلات الإمارات. ومن جانبه، ثمّن الجرمن، هذه الخطوة التي تعكس الثقة الغالية التي توليها شرطة أبوظبي، بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للخدمات المتنوعة التي تقدمها مواصلات الإمارات لشرطة أبوظبي منذ 13 عاماً، حيث تحرص «المؤسسة» على أن تكون هذه الخدمات ذات جودة وكفاءة، وفق أفضل المعايير المطلوبة، وبما يتناسب مع أهمية الأدوار والمهام التي تضطلع بها الشرطة.
وأضاف أن عقد الخدمات لصالح شرطة العين بدأ منذ عام 2003، ويشمل حالياً صيانة 770 مركبة وآلية تابعة لمديرية شرطة العين.
وأكد الجرمن أن العلاقة بين الطرفين تتعدى الاتفاقيات لتشمل مجال المسؤولية الاجتماعية، منوهاً بالمبادرات المشتركة بين الطرفين في مجال تعزيز التوعية بالسلامة والتربية المرورية للطلبة والسائقين وأولياء الأمور.
وأكد مدير عام مواصلات الإمارات، حرص المؤسسة على تعزيز تعاونها الفعّال مع كافة إدارات وقطاعات شرطة أبوظبي في مختلف المجالات التي تتخصص بها المؤسسة، وتلبية كافة احتياجاتها، استناداً إلى الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والتي تهدف إلى العناية بالعملاء الحكوميين، وتقديم أفضل الخدمات لهم مع السعي إلى تحقيق نتائج تفوق توقعاتهم.
ولفت إلى أن المؤسسة حريصة باستمرار على تجديد أسطولها من المركبات في كافة فروعها في مناطق الدولة؛ بشكل سنوي وحسب متطلبات الوزارات والمؤسسات من المركبات.