أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي أمس الحكم في براءة المتهمين الثلاثة في محفظة الشندقاوي الوهمية من تهمة الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية مملوكة للغير، بالاستعانة بطرق احتيالية، وبذلك تكون قد اسقطت الشق الجنائي في القضية، بينما أدانتهم بتهمة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص وحكمت عليهم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ودفع 50 ألف درهم غرامة، مع الإبقاء على الشق المدني وحق الضحايا بالمطالبات المالية.
ويذكر أن قضية الشندقاوي هي واحدة من ثلاث قضايا محافظ وهمية معروضة أمام محاكم أبوظبي وهما بالإضافة للشندقاوي قضيتي قبلان والمستثمرين المتحدين، ويذكر أن مديونيات محفظــة الشندقاوي، تبلغ ما بين 320 و390 مليون درهم، في حين يتراوح عدد المجني عليهم في القضية ما بين 1200 إلى 1800 شخص . وكانت محكمة جنح أبو ظبي قد حكمت في الخامس من فبراير الماضي على المتهمين الثلاثة الرئيسيين في القضية بالحبس لكل منهم لمدة ثلاث سنوات عن ارتكابهم جريمة الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية مملوكة للغير، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وتغريم كل منهم مائة ألف درهم، ومعاقبتهم أيضا عن ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري (إدارة أعمال مصرفية دون ترخيص) بالحبس لكل مدة سنة وبغرامة لكل مبلغ خمسين ألف درهم.