تطرقت فعاليات ورشة العمل الدولية حول «ممارسات استقطاب العمالة لغرض إيفادها إلى الخارج» والتي نظمتها وزارة العمل صباح أول من أمس بفندق جراند حياة في دبي والتي استمرت لمدة يومين، تطرقت إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بجلب العمالة وحقوق هذه الفئة وواجباتها، ومشيرة إلى جانب مهم وهو كيفية تخفيض التكاليف عن العامل عند تعاقده في دولته وصياغة العقد باللغة التي يتحدث بها العامل أو يفهمها قبل المجيء إلى الدولة المستقبلة بما أنه ملزم للطرفين العامل وصاحب العمل.
ونظمت ورشة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمة الهجرة الدولية وبحضور كل من معالي صقر غباش وزير العمل وبسكوالي لوبولي الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة وكارولين أوريلي رئيس برنامج مكافحة العمل الجبري، وممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية والمنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية ودول آسيا المرسلة للعمالة، وبمشاركة سويسرا بصفتها رئيس المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية لهذا العام.
وناقش المشاركون أفضل السبل لمعالجة التحديات المصاحبة لعملية استقطاب العمالة لتوظيفها خارج دولها، وكذلك المخاطر التي قد تتعرض لها العمالة إبان مرحلة الاستقطاب، وكيفية العمل على تقديم العون الفني لبلورة وتطبيق برامج وسياسات في الدول المشاركة لإرساء وتدعيم الممارسات العادلة والشفافة.
وكان وزير العمل معالي صقر غباش ألقى كلمة في بداية الورشة أكد خلالها أن قرار تنظيم عمل وكالات التوظيف الذي صدر حديثاً سيمكن الوزارة من إغلاق العديد من الثغرات وتشجيع الممارسات الشفافة والمنتجة لقطاع التوظيف بالدولة، ودعا دول الإرسال للسعي إلى تعميق الارتقاء بأنظمتها التشريعية والرقابية، وزيادة قدرتها على تطبيق هذه الأنظمة لتوفير حماية أفضل لعمالتها التي تأتي إلى دول المنطقة للمشاركة في الإنتاج والبناء.