أصدرت محكمة جنايات أبو ظبي الحكم بحبس موظف في مؤسسة اتصالات ستة أشهر بتهمة تعديل بيانات خطوط هاتفية مخصصة لشخصيات حساسة وهامة في الدولة ونقلها لأشخاص آخرين بعد قطع الخطوط عن أصحابها الحقيقيين التي تم تخصيصها لهم، وذلك من استغلال وظيفته في مؤسسة فيلااتصالاتلالا ودخول النظام الالكتروني للمؤسسة للاستيلاء على هذه أرقام، حيث تقاضي مبلغ ‬35 ألف درهم من المتهم الثاني، كما تضمن الحكم مصادرة مبلغ ‬35 ألف درهم تحصل عليها المتهم مع تغريمه مبلغ ‬35 ألف أخرى، ليصبح مجموع المبلغ ‬70 ألف درهم، كما أصدرت المحكمة الحكم على المتهم الثاني الذي وجهت له تهمة تقديم رشوة والاستيلاء على الخطوط المذكورة، بالحبس ‬6 أشهر، مع تضمن الحكم الإبعاد بالنسبة للمتهمين. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم مؤسسة اتصالات ادعاءً ضد أحد موظفيها بأنه يقف وراء عملية قطع الخطوط الهاتفية عن عدد من الأرقام التي تعود لشخصيات ذات مناصب حساسة في الدولة وتحويل هذه الخطوط باسم أشخاص آخرين، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول وبناء على طلب وتحريض من المتهم الثاني كان يقوم بالدخول على بيانات بعض الخطوط الهاتفية الخاصة بعدد من الشخصيات الحساسة وهي أرقام مميزة جداً، ومن ثم تعديل بيانات هذه الخطوط وقطعها مؤقتاً لتحويلها إلى شريحة أخرى يسلمها للمتهم الثاني الذي كان يذهب إلى فرع أخر من فروع اتصالات ليسجلها رسمياً وفق الأصول. وكان المتهمان قد أنكرا أن يكونا قد تربحا من وراء بيع هذه الأرقام المميزة وأن الأمر لم يتعد التباهي بالقدرة على الحصول على هذه الأرقام.