اعتمد مكتب النائب العام في دائرة القضاء بأبوظبي البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة العامة بالإمارة للعام القضائي 2010/2011 والذي تضمن العديد من الموضوعات المهمة من بينها القوانين المستحدثة مثل قوانين جرائم الاتجار بالبشر وجرائم الأموال والتعدي على الأشخاص وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والجرائم الإلكترونية وجرائم الإرهاب ودراسة التحقيق الجنائي والتعاون الدولي والأوامر التي تصدرها النيابة العامة فضلا عن مناقشة المأخذ الفنية والأخطاء الأكثر شيوعاً وذلك للوصول إلى الإجادة التامة. وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في أبو ظبي أن النيابة العامة في أبوظبي تعمل على استمرار وتكثيف الدورات التدريبية لأعضاء النيابة العامة في أبو ظبي بما يتوافق وأهداف الإستراتيجية الخمسية للدائرة وفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبو ظبي لرفع مهارة وكفاءة وقدرات أعضاء النيابة في التعاطي مع مختلف القضايا والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على ساحة القضاء للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في العديد من التخصصات بالنيابة العامة بما يضمن الفهم الواضح لمهام ومسئوليات عضو النيابة العامة.
وأشار الى أن البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة العامة تم إعداده بالتعاون مع أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص ومع أجهزة الإمارة المختلفة والشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالتعاون مع النيابة العامة للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن ومتابعة المستجدات العلمية العالمية التي وصل إليها الطب الشرعي في دائرة القضاء وكذلك المختبر الجنائي في الكشف عن الجريمة وذلك من خلال الزيارات التي سيقوم بها أعضاء النيابة العامة لتلك الأجهزة.
واعتبر المستشار يوسف العبري أن البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة العامة سيعمل على زيادة كفاءة ورفع قدرات وكلاء النيابة خاصة وأن هناك العديد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تندرج تحت هذا البرنامج تم تصميمها وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة فضلا على الاستعانة بخبراء لتدريبهم مؤكدا أن مكتب النائب العام عند وضعه للبرنامج التدريبي راعى فيه تطبيقه أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن من خلال الزيارات التي قامت بها مجموعة من الوفود إلى دول عديدة حيث أطلعت تلك الوفود على تجارب تلك الدول في أفضل الممارسات المتبعة في النيابات هناك والتعرف على تخصصات النيابة العامة وكيفية التدريب على التخصصات الجديدة وإمكانية الاستعانة بتلك الممارسات لتطوير العمل بالنيابات في أبو ظبي بما يتفق وطبيعة العمل والقوانين المعمول بها.