قال المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي أن محكمة الجنسية والإقامة بدبي قضت برئاسة القاضي سالم القايدي بتغريم المتهم «ب.م»، آسيوي مليوناً و300 ألف درهم لاستخدامه 26 فتاة مخالفة في العمل لديه بمجال الحفلات وتجهيزاتها في عدد من الفنادق.
وأوضح بن خاتم أن إيقاع الغرامة على المتهم تم بمقدار 50 ألف درهم عن كل فتاة مخالفة قام المتهم بتشغيلها لديه، كون المتهم يملك شركة متخصصة بتنظيم الحفلات، مشيرا إلى أن المحكمة قضت بسجن المتهمات شهرا وإبعادهن عن الدولة، لافتا إلى أن معظم المخالفات اللاتي تم ضبطهن هاربات من كفلائهن وكن يتقاضين أجرا قدره 80 إلى 90 درهما يوميا.
وأشار رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي إلى أنه في حال لم يدفع المتهم الغرامة فسيتم حبسه يوما عن كل مئة درهم، لافتا إلى أن الفتيات كن يعملن نادلات لتقديم الخدمات في الحفلات المقامة بالفنادق وهن من جنسيات مختلفة، وتم ضبطهن من قبل أفراد إدارة المباحث التابعين لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب. واكد على ضرورة تأكد الفنادق من الشركات التي يتعاقدون معها لتنظيم الحفلات ومن مشروعية إقامة الأشخاص العاملين لديها، وأن يكونوا على كفالتها وذلك حرصا على سلامة الطعام المقدم للزائرين والحضور وكي يتجنبوا المساءلة في حال وقوع ما لا يحمد عقباه. وأوضح أن عمل هذه الفئة من مقدمي الخدمات في الفنادق له حساسية معينة كونهم يتعاملون مع الضيوف ومع الأطعمة والمشروبات وخدمات الضيافة المتنوعة، لافتا إلى أنه في هذه الحالات يبقى احتمال حمل أحد العاملين مرضا معديا قد ينتقل للضيوف قائما، وأن الموظفين العاملين لدى تلك الشركات بشكل قانوني يجنب الفنادق هذا الاحتمال لأن العاملين يكونون خاضعين للفحص الطبي، إضافة إلى الجانب الأمني فالعاملين غير الشرعيين قد يكونوا من أصحاب السوابق أو سارقين أو غير ذلك، ومن الصعب ضبطهم في حال هروبهم، أما العاملون الشرعيون فهم غالبا في منأى عن ذلك.