أبرز المحامي ابراهيم التميمي عددا من الصور الفاضحة المتداولة في أسواق الدولة في مجلات وعلى مغلفات فواتير شرائها التي تثبت أنها مباعة بصورة مباحة في الدولة، ما أثار ضحك الحاضرين كما اضطر القضاة إلى الإشاحة بنظرهم عن ملابس وأدوات نسائية. جاء هذا الموقف في معرض مرافعة المحامي التميمي عن أحد مديري صالات البلياردو المتهم بوضع جهاز ألعاب الكترونية يحتوي على لعبة تتضمن في مراحل متقدمة منها بعض الصور الفاضحة، وبدأ التميمي دفاعه بنفي علم المتهم بوجود هذه اللعبة التي يوفرها الجهاز ضمن 130 لعبة أخرى، مشيراً إلى أن المحل حصل على ترخيص باستخدام هذه اللعبة من الجهات المختصة، فإن لم تنتبه جهات الترخيص إلى وجود هذه اللعبة فلماذا يفترض بمدير المحل أن يعلم بذلك، ثم طرح المحامي التميمي في مرافعته إشكالية معايير تداول الصور في أسواق الدولة وقال إنها لا تمتلك معايير محددة، وهنا أخرج عددا من المجلات المباعة في منافذ البيع الشرعية في الدولة وفتح صفحات منها تحتوي على صور فاضحة وضعها أمام القضاة مع نسخة من الصور التي يحاكم المتهم عنها ما استجر ضحكات الحاضرين والقضاة الذين أزاحوا الصور من أمامهم وأشاحوا بنظرهم عنها، ليفاجئهم المحامي التميمي بإخراج مغلفات لجوارب نسائية وعلب بعض الملابس والأدوات النسائية التي تحمل أغلفتها صورا لنساء تتسم بالعري ووضعها أيضاً أمام القضاة متسائلاً عن سبب محاكمة موكله بينما تعرض كل هذه الصور على جميع رفوف المحلات والجمعيات في الدولة ويراها كل الشباب والفتية الصغار وتعرف بها جميع جهات الرقابة فلماذا لا تجرم المحلات والجمعيات التي تعرضها، وهنا تساءل عن مفهوم الصورة الفاضحة لدى الجهات الرقابية، فإن كانت الصور في جهاز محل البلياردو تعتبر فاضحة وتوجب محاسبة المتهم فيجب وضع أصحاب جميع منافذ البيع التي تبيع الأدوات النسائية والمجلات الأجنبية قيد المحاسبة لأن ما يعرضونه من الصور أكثر عرياً من الصور الموجودة في الجهاز وعليه طالب التميمي ببراءة موكله مما نسب إليه. وكانت محكمة أبو ظبي الابتدائية قد أدانت مدير محل البلياردو وحكمت بحبسه شهرين مع الابعاد عن وضع صور فاضحة في جهاز ألعاب الكتروني وتبرئة صاحب المحل من التهمة، ولم يلق الحكم القبول لدى المتهم فتقدم بطعنه أمام محكمة الاستئناف.