كشف المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي عن أن عدد القضايا التي عرضت على نيابة الجنسية والإقامة بدبي خلال العام الماضي وتم اتخاذ القرار بحقها بلغت 4 الاف و 225 قضية، مؤكدا أن 90٪ منها قد تم الانتهاء من التصرف فيها، موضحا أن عدد المتهمين الذين تم التحقيق معهم في مختلف القضايا بلغ 7 الاف و 59 متهما.
وقال إن نيابة الجنسية والإقامة بدبي شهدت خلال العام الماضي زيادة ملحوظة في عدد القضايا حيث سجلت خلال العام ما قبل الماضي 3 الاف و 795 قضية، مشيرا الى أن نسبة الزيادة العام الماضي مقارنة بالعام 2009 بلغت حوالي 15٪، معللا زيادة القضايا بعمليات الضبط المضاعفة التي تتم من قبل الجهات المعنية بضبط المخالفين والمتمثلة بالشرطة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب و«إدارة التحقيق ومتابعة المخالفين»، ووزارة العمل، لافتا إلى أن معظم القضايا التي تم النظر فيها كانت بتهم دخول الدولة بصورة غير مشروعة، والعودة بعد سبق الإبعاد، بالإضافة الى العمل لدى غير الكفيل، والعمل بتأشيرة زيارة، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، والتزوير في المحررات الرسمية.
وأوضح بن خاتم أن القضايا التي عرضت على نيابة الجنسية والإقامة وردت إليها من مختلف مراكز شرطة بر دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وقال: تبين الإحصائيات الخاصة بنيابة الجنسية والإقامة ورود 220 قضية من مركز شرطة الراشدية، و248 قضية من مركز شرطة القصيص، و701 قضية من مركز شرطة المرقبات، و148 قضية من مركز شرطة المطار، و 130 من مركز شرطة الموانئ، و230 من مركز شرطة بردبي، و268 من مركز شرطة جبل علي، و647 قضية من مركز شرطة نايف، و1263 قضية من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.