نظم معهد معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية ندوة بالشارقة حول الإجراءات المتبعة في تقصي جرائم تقنية المعلومات بحضور ‬95 مشاركاً من رجال القضاء والنيابة العامة والمحامين والمستشارين القانونيين وموظفي وزارة الداخلية ورجال الشرطة وموظفي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية أن التطورات المتلاحقة في مجال الحاسبات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات أوجبت على الجهات القضائية والشرطية والاقتصادية من قضاة ووكلاء نيابة وضباط شرطة متابعة آخر التطورات والتقنيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. وقال الرائد سعيد محمد سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من خلال ورقة عمل بعنوان «الإجراءات الجزائية الشرطية في تقصي جرائم تقنية المعلومات» انه نظراً للثورة المعلوماتية والتطور السريع في مجال التكنولوجيا فقد نجم عن ذلك جرائم عديدة ووقع ضحاياها عدد كبير من الأفراد والمؤسسات.