أنذر قسم السلائف الكيمائية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العام الماضي، 8 شركات كيميائية لمخالفتها قانون استيراد وتصدير المواد الكيماوية المراقبة، وفق ما أكدته الرائد خولة عبيد بوسمرة، رئيس قسم مراقبة السلائف الكيمائية، موضحة أن القسم نجح في تطبيق برنامج الرقابة الكيمائية من خلال زيادة عدد الزيارات التفتيشية للشركات بنسبة 5٪ عن العام 2009، حيث وصل مجموع الزيارات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 884 زيارة، في حين كان عددها 834 زيارة خلال العام 2009.
وقالت إن أبرز أسباب المخالفات التي استوجبت توجيه الإنذار قيام هذه الشركات باستيراد وتصدير المواد الكيماوية دون الحصول على ترخيص، وكانت جميع الشركات تنذر للمرة الأولى وتأتي المرحلة الثانية في حالة تكرار الشركة للمخالفة بإغلاقها مدة تتراوح ما بين أسبوع إلى شهرين وفق حجم المخالفة، وفي المرحلة الأخيرة يتم سحب الترخيص وإغلاق الشركة بشكل نهائي.
وكشفت أن جميع الشركات المخالفة خلال العام 2009 التزمت بالقانون، وذلك وفقا لنتائج الحملة التفتيشية التي نفذها القسم خلال العام الماضي والتي أكدت أن الشركات المذكورة لم تقم بالاستيراد أو التصدير بدون إذن مسبق من وزارة الصحة، وكان عدد الشركات المستوردة بدون إذن مسبق من وزارة الصحة هو شركة واحدة، وعدد الشركات المصدرة بدون إذن مسبق من وزارة الصحة 7 شركات، وواحدة مسجلة قامت ببيع مواد كيماوية مراقبة لشركات أخرى قامت بدورها بتصديرها إلى الخارج.
وأشارت الرائد بوسمرة إلى انخفاض عدد الأذونات الممنوحة للشركات خلال العام الماضي، حيث بلغ مجموعها927 إذناً، وذلك بسبب قلة عدد المتقدمين بطلبات استيراد أو تصدير المواد الكيماوية بسبب لجوء العديد من الشركات إلى الشراء المحلي، في حين كان مجموع الأذون953 إذناً خلال العام 2009، كما أزداد عدد الشركات المسجلة ليصل 176 شركة، حيث زاد عدد التسجيل ليصل الى معدل 5 شركات تتقدم يوميا للتسجيل، وذلك بناء على قرار وزارة الصحة الذي أوجب على كل شركة، تمارس نشاطاً له علاقة بالمواد الكيماوية، أن تحصل على موافقة أمنية، وتشمل أنواع التسجيل، تسجيل الشركات المستوردة والمصدرة والتجارة الداخلية، والوسيط، وهي الشركات التي تقوم باستيراد مواد كيماوية بهدف تصديرها لدول أخرى، لافتة إلى أن نظام الأرشفة في القسم تحول إلى النظام الإلكتروني، فأصبحت جميع البيانات الخاصة بالشركات والتقارير المرصودة متوفرة بشكل إلكتروني في أرشيف القسم.