استقبلت لجنة اليوم المفتوح صباح أمس برئاسة عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل بالوزارة شكوى من صاحب منشأة قدم فيها بلاغا إلى الوزارة بهروب 24 عاملا من منشأته والتي تأسست عام 2000م، ومر على انتهاء علاقتهم بشكل رسمي أكثر من 10 سنوات.
ورفضت اللجنة إعفاء أحد أصحاب المنشآت من الغرامة التي تبلغ خمسة آلاف درهم، وقال عبدالوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل إن اللجنة استندت في رفضها إعفاءه من الغرامة أو تخفيضها إلى أنها أقل قيمة غرامة في القرارات الجديدة لوزارة العمل والتي تم تطبيقها بداية من شهر يناير الحالي.
وتنوعت المعاملات التي استقبلها اليوم المفتوح ما بين طلب فتح بطاقة منشأة وطلبات للإعفاء من الغرامة أو الحرمان أو الضمان البنكي وطلبات سحب بلاغات للهروب.
زيارة الموقع
ومن جهة أخرى، دعت وزارة العمل أصحاب المنشآت والعمال إلى الاطلاع على القرارات الوزارية الجديدة التي أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل بشأن الضوابط والمعايير الخاصة بتصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها، والاستفادة منها.
وأوضحت وزارة العمل أن جميع هذه القرارات التي بدأت تطبيقها توجد على الموقع الخاص بوزارة العمل، ويمكن للمهتمين زيارة الموقع على العنوان www.mol.gov.ae والحصول على نسخة من القرارات.
وكان معالي صقر غباش وزير العمل أكد خلال الإعلان عن هذه القرارات أن إصدار القرارات الخاصة بضوابط ومعايير تصنيف المنشآت جاء بعد التشاور لاستخلاص أفضل الآراء من قبل خبراء محليين في سوق العمل في الدولة، واستخلاص أفضل الممارسات من التجارب العالمية ودول الجوار في هذا الجانب، بهدف تحقيق الشمولية والتكامل لضمان إدامة القرار وفعاليته لأطول فترة ممكنة وتحقيق الأهداف المرجوة منه، لافتا إلى أن القرار الجديد يوفر الحوافز للمنشأة للانتقال من فئة تصنيف إلى فئة تصنيف أعلى، ويسهم في تفعيل الالتزام بالقوانين والأنظمة المختلفة المنظمة لسوق العمل، بالإضافة إلى مراعاة القرار لجميع محاور محددات سوق العمل، وقال إنه في الوقت الذي يركز فيه النظام السابق على تعدد الثقافات كمحور أساس في تصنيف المنشآة، يغطي القرار الجديد ومن خلال نظام الفئات الجديدة آلية الانتقال من فئة لأخرى مع الأخذ بالاعتبار باقي محاور ومحددات سوق العمل، مثل التوطين، الأجور، السكن، وغيرها.
مزايا نظام التصنيف
ودعا معالي الوزير أصحاب العمل إلى الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام التصنيف الجديد من خلال فرصة التنقل للفئات الأعلى وكسب المزايا المترتبة عن ذلك، ودعا الشباب المواطنين إلى استغلال الفرص التي يوفرها لهم النظام الجديد في الوظائف الجديدة وتوسيع قاعدة العمل للمواطنين. واكد معالي الوزير أن إصدار هذا القرار يأتي ضمن منظومة من الآليات التي تنظم سوق العمل في الدولة، والتي تحظى بقبول واسع بين الأطراف المعنية، بسبب آليات المشاركة الواسعة في اتخاذ القرارات، وتجلت في تجارب سابقة مثل نظام حماية الأجور، وتمديد فترة توقيف العمل وقت الظهيرة، ومشيرا إلى أن وزارة العمل تسعى دائما إلى تأمين بيئة عمل متوازنة تحقق النمو الاقتصادي، وتسهل عملية الإنتاج في الدولة من خلال إدارة رأسمال بشري فعال.
وتشمل الملامح الأساسية لقرار مجلس الوزراء رقم (26) تصنيف المنشآت إلى فئات طبقا لمدى التزام المنشأة بالتشريعات والنظم والمعايير، وأهمها التقيد بتعدد الثقافات والالتزام بسداد الأجور وتوفير السكن العمالي ونسب التوطين.
كما تضمن القرار الإعفاءات الخاصة لبعض الفئات وآلية إيداع الضمانات البنكية على ضوء التصنيفات الجديدة، واتبع القرار الوزاري الجديد قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 بشأن الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، وتشمل رسوم بطاقات العمل التي ستصدر للمرة الأولى لمدة سنتين للتجديد وإصدار بطاقات جديدة، وإطلاق خدمة تصريح عمل للأحداث من المواطنين وغير المواطنين من داخل الدولة ممن أتموا سن الخامسة عشرة ولم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة.
بلاغات الهروب
ينص قانون بلاغات الهروب بوزارة العمل في مادته الأولى أنه يطبق بلاغ الهروب على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية إذا تعهد صاحب العمل أنه لا يعلم مكانه ولا سببا مشروعا لانقطاعه، وذلك وفقا لأحكام هذا القرار، ويشترط لقبول بلاغ الهروب الآتي: أن تستكمل المنشأة بيانات نموذج إخطار الهروب وتقوم بالتوقيع والختم على الإقرار المذيل به، وأن تقدم ما يثبت سدادها للغرامة إن كانت مستحقة وللضمان المصرفي المطلوب، وعلى المنشأة طالبة قيد بلاغ الهروب أن تقدم للوزارة ضمانا مصرفيا بقيمة 3000 درهم عن كل عامل تريد الإبلاغ عنه، وذلك سواء كانت المنشأة مستثناة من الضمان المصرفي العام أم لم تكن.
وتنص المادة الثالثة من القانون أنه إذا كانت المنشأة مسددة للضمان المصرفي لكل العمال أو كان رصيدها من الضمانات المصرفية مساويا للحد الأقصى المقرر عليها فيتم في هذه الحالة قبول طلب قيد البلاغ دون مطالبتها بضمانات جديدة.
كما نظرت اللجنة 15 معاملة، منها إلغاء الحرمان المتبقي ومدته شهران عن عامل، ورفضته اللجنة، وقالت عائشة بالحرفية إن قانون وزارة العمل ينص على أن يقضي العامل مدة الحرمان كاملة، ولا يمكن إلغاء مدة الشهرين، وعليه استكمال هذه المدة كاملة. (البيان)
خدمات الوزارة
تصريح عمل الأحداث من الخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة العمل لأصحاب المنشآت بداية من السنة الجديدة 2011، تضم تصريح عمل مؤقت، وتصريح انتقال عامل، وتصريح عمل لبعض الوقت، والهدف من إطلاق هذه الخدمات إعطاء الفرصة للعامل لتحسين وضعه واستفادة أصحاب المنشآت من الخبرات الموجودة بالدولة دون اللجوء إلى طلب عمالة من الخارج والتقليل من التكاليف.
تصريح العمل المؤقت هي خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة لاستخدام عامل، سواء كان مواطنا أو غير مواطن من داخل الدولة تقتضي طبيعة العمل تنفيذه أو انجازه مدة 6 أشهر، والموافقة على تصريح عمل مؤقت تمنح لعدد من الفئات، وهي: العمال المسجلة بياناتهم بالوزارة على أن تكون بطاقة عملهم وإقامتهم ،سارية المفعول وألا تتجاوز مدة التصريح في المرة الواحدة ستة أشهر، وموافقة المخولين بالتوقيع عن المنشأة الحالية والمقدمة للطلب والمسجلة بالوزارة، ويضم كذلك الأشخاص غير المسجلين بالوزارة وهم العاملون بالحكومة والطلبة الذكور والإناث من سن 18 سنة، والإناث لمن هم على إقامة ذويهم ويبلغ عمرهن 18 سنة، وأزواج المواطنات ، وأبناء وبنات المواطنات. تصريح العمل لبعض الوقت خدمة تعطى للمنشأة لاستخدام عامل مواطن أو مقيم من داخل الدولة بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين كل الوقت في نفس الوظيفة مدة لا تزيد على سنة، والشروط تطابق شروط تصريح العمل المؤقت لمدة ستة أشهر.