قررت محكمة استئناف أبوظبي تأجيل محاكمة أكبر شبكة اتجار بالبشر تم ضبطها في أبوظبي، وذلك بسب طلب أحد المحاميين المنتدبين للدفاع في القضية عن مهمته، على أن ينتدب محام آخر للدفاع عن المتهم في القضية، والتي تحاكم للمرة الثانية أمام محكمة الاستئناف بعد أن نقضت محكمة نقض أبوظبي الحكم نظراً لتنظر أمام محكمة الاستئناف من خلال هيئة مغايرة. وفي مجريات جلسة أمس تمسك محامو الدفاع الباقيين عن المتهمين الـ13 في القضية وهم 12 رجلاً وامرأة، وطالبوا أصلياً ببراءة المتهمين واحتياطياً بالرأفة وتخفيف العقوبة، إلا أن المحكمة أجلت سماع المرافعات إلى حين استكمال هيئة الدفاع. وكانت المحكمة الجنائية في أبوظبي، أصدرت في ألايوم ألاالثلاثاء 20 يناير من العام الماضي، حكماً بالسجن مدى الحياة، على سبعة متهمين، في أقسى عقوبة ممكنة لدورهم في تشغيل رأسمال أكبر عصابة للاتجار بالبشر في الدولة، وهي المرة الأولى التي يدان فيها أشخاص باقتراف جريمة بموجب قانون «تنظيم العصابة الإجرامية» الاتحادي رقم 51، كما تم الحكم على ستة أشخاص آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات ، متهمين بالمساعدة في الاتجار بأشخاص واستغلال الضحايا.
وقررت المحكمة ترحيلهم بعد انتهاء فترة عقوبتهم.