أصدر معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل قراراً وزارياً بإنشاء قسم التوجيه الأسري بالمحاكم الشرعية في الدولة، وتضمن القرار الوزاري الذي حمل رقم (1) لسنة2011 32 مادة تتعلق بإنشاء قسم بالمحاكم الشرعية بالدولة، بحيث يتكون من لجنة أو أكثر للإصلاح والتوجيه الأسري حول القضايا المتعلقة بالأسرة المنطبق عليها قانون الأحوال الشخصية، والتي من شأنها حماية كيان الأسرة واستقرارها وحل نزاعاتها، ويصدر رئيس كل محكمة أو من يحل محله قراراً بتشكيلها، ويشرف عليها قاض.
وأوضح القرار أن اللجان المذكورة ستختص بالنظر في كل المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة، والوصايا والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق، وأيضاً الدعاوى المحالة إليها أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى، بجانب أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة بناءً على قرار المحكمة المختصة. بالإضافة إلى تقديم الرأي والمشورة عن حالة أطراف دعاوى الأحوال الشخصية أو حالة بعينها بناءً على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
كما نص قرار معالي وزير العدل على أن هدف اللجنة يتمثل في نشر وترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، والعمل على تقليل نسبة الطلاق وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة، ودراسة المشكلات والظواهر التي تواجه الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، ونشر الوعي بثقافة حل الخلافات الأسرية ودياً، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع فيما يتعلق بالقضايا الأسرية، بجانب تعزيز مبدأ الشراكة الفعالة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، وتقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري لجميع فئات وجنسيات المجتمع.