ناقش أعضاء اللجنة تقرير الأداء للربع الثالث من عام 2010 من أجل الوقوف على الانجازات التي حققتها مختلف الجهات الأعضاء في اللجنة تحقيقاً لرؤية خطة دبي الاستراتيجية 2015 التي ترمي إلى تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي، وجعلها مركزاً مفضلاً للمال والأعمال والسياحة. وتهدف خطة قطاع الأمن والعدل إلى ضمان تزويد القطاع بما يحتاجه من بنية تحتية لضمان أمن وعدالة المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وقد صنف التقرير عمليات التطوير الاستراتيجية إلى أربع فئات تمثل المعنيين بنهضة دبي وشركائها كالتالي: مجتمع دبي، وقطاع الأعمال، والمؤسسات المحلية والاتحادية والدولية.
وتناول تقرير الأداء المحاور الأربعة تحقيقاً لرؤية خطة دبي الاستراتيجية 2015، حيث يشمل المحور الاستراتيجي الأول (تحسين جودة ونوعية الحياة) والمحور الاستراتيجي الثاني (تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية) على مجموعة من الأهداف منها ألاضمان المحافظة على الأمن والنظام ونشر الطمأنينة،ألا وتسهيل وضبط حركة المسافرين والبضائع ووسائل النقل العابرة لحدود الإمارة، وضمان المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء ودقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات وتيسير الحصول على خدمة التقاضي وتطوير سرعة التقاضي أو سرعة الوصول إلى حل ودي للنزاع.
ويتعلق المحور الاستراتيجي الثالث (تعزيز دور ومشاركة الإماراتيين في القطاعات المختلفة بالإمارة) بأهداف منها تعزيز استقلالية الهيئة القضائية والأجهزة الأمنية وتوطينها. وأخيراً يهدف المحور الاستراتيجي الرابع (تعزيز أواصر الاتحاد والتفاعل الايجابي مع العالم) إلى ترسيخ العلاقة التكاملية بين دبي والاتحاد في ظل الأولويات الاتحادية ومراعاة الاحتياجات المحلية وتفعيل آليات العمل مع المؤسسات المحلية والدولية من أجل ضمان الاستعداد التام لإدارة الأزمات والكوارث وتحقيق الأمن والعدل.
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.