استمعت محكمة استئناف أبوظبي أمس إلى مرافعات المحاميين وأقوال المتهمين السبعة في أولى قضايا المصرف المركزي، بعد أن رفضت محكمة النقض الحكم الصادر بحق المتهمين السبعة وأعادت القضية مرة ثانية لتنظر من خلال هيئة جديدة.
وأوضح المحامي المتهم الاول للمحكمة خلال جلسة أمس أن موكله، كان استلم من المتهم الثاني فرزين صور لتوكيل باستلام المبلغ وأوراق تفيد بإيداعها لدى المصرف المركزي بأبوظبي، وأضاف أن موكله أرسل هذه الأوراق إلى محام ألماني لتبين مدى قانونيتها، وأفاده المحامي أن الأوراق قانونية ونصحه بالذهاب إلى دولة الإمارات للاستفسار عنها، وأضاف أن الأوراق ووفق شهادة موظفي البنك المركزي لايمكن أن يؤخذ بها أو أن تؤدي إلى صرف أموال ومن السهل على أي موظف في البنك المركزي أو أي بنك في الدولة أن يكتشف زيفها ببساطة وذلك لعلمهم أن البنك المركزي لا يتعامل مع أفراد، ويقتصر في تعامله على البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي فإن هذا يثبت حسن نية المتهمين خاصة وأن ماقدموه كان صوراً ضوئية وليس الأوراق الأصلية مما يؤكد أن نيتهم كانت الاستفسار وهو ما أخذت به محكمة أول درجة وحكمت ببراءة المتهمين من تهمة الاحتيال.
من جهتهم أكد المتهمان الاخران أنهما يعملان لدى شركة استشارات استثمارية وجاءا إلى الدولة بمهمة من قبل الشركة وهما لايعلمان بحقيقة الأوراق، وطالب أحد المتهمين بالسماح له بالسفر نظراً لوفاة والده.
كما قال المتهم الثالث أنه ليس له صلة بالمتهمين ولا يعرفهما ولم يتواصل معهما من قبل وأنه كان مجرد مرافق، كما بين أحد المتهمين الايرانيين أن المتهمين الايرانيين الأخرين نزلوا في ضيافته لدى حضورهم من ايران في منزله بالامارات الشمالية وقد سألوه عن مكان المصرف المركزي فأخبرهم أن مقره في أبو ظبي وقد كان معهم بهدف توصيلهم بسيارته باعتبارهم ضيوفا لديه وليس له أي علاقة بالقضية.