أيدت بالأمس محكمة استئناف الفجيرة الحكم الصادر ضد متهم بدفع غرامة مالية ألف درهم لسرقة مال منقول لإحدى شركات بيع السيارات التي يعمل بها.
تعود تفاصيل القضية لورود بلاغ لشرطة الفجيرة يفيد عن قيام موظف يعمل لديهم ببيع سيارات المحل بأسعار أعلى من سعرها المحدد والاحتفاظ بالمبالغ الإضافية في حسابه الخاص الذي يبلغ حوالي 19 ألف درهم قيمة المبالغ المسروقة، وعليه تم التحقيق مع المتهم المذكور الذي أنكر التهم الموجهة إليه إلا أن الشركة المشتكية قدمت سندات و إيصالات تدين المتهم.