اعتمد مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة التابع لحكومة أبوظبي، الوثائق الخاصة بنظام البيئة والصحة والسلامة المهنية لشرطة أبوظبي، بهدف أن تكون جهة سبّاقة لأفضل الممارسات البيئية المستدامة، والقيام بجميع عملياتها بمسؤولية تتلاءم مع رؤيتها، وفقاً لقوانين البيئة والصحة والسلامة المهنية.
وقال اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية: «إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، انتهت من إنجاز سياستها في مجال البيئة والصحة والسلامة، وفق أدق المعايير المعمول بها، وسلّمت تقريراً عنها مؤخراً لمركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة».
وأكد النعيمي، حرص شرطة أبوظبي على الالتزام باستراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز البيئة والصحة والسلامة في مجتمعنا، إلى أفضل المقاييس العالمية المتطورة، مشيراً إلى الالتزام بتقديم خدمات بطريقة آمنة ومسؤولة تجاه البيئة؛ وضمان الصحة والسلامة والرعاية للعاملين والمتعاملين وشركائها وعملائها وأفراد المجتمع الذين قد يتأثرون بأعمالها.
وأوضح أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تلتزم بتحسين الأداء البيئي لأنشطتها باستمرار؛ وتتطلع من خلال السياسة العامة للبيئة والصحة والسلامة المهنية إلى التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة في نطاق العمليات التي تقوم بها. ومن جهة أخرى، احتفلت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة أبوظبي، بتخريج 72 منتسباً من العاملين في الإدارة في برنامج تدريبي بعنوان: أسس وتطبيقات الدعم النفسي والاجتماعي.
وأكد العميد نجم عبدالله الحوسني، مدير الإدارة، أهمية التدريب التطبيقي والمهني للكوادر البشرية لتأهيل وتطوير العاملين في مراكز الدعم الاجتماعي من أجل بناء قاعدة قوية، مؤهلة فنياً وإدارياً للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها شرطة أبوظبي لكافة أفراد المجتمع، وذلك من خلال تطبيق الرؤية الاستراتيجية العامة تحقيقاً للأمن الأسري المنشود.
وحول البرنامج، قال الحوسني إنه عقد لمدة 3 أسابيع، على فترتين، صباحية في مدينة أبوظبي، ومسائية في مدينة العين بإشراف الدكتور سعيد هادي بن وهاس.
وأضاف: «هدف البرنامج، إلى إكساب العاملين المنتسبين، الحس المهني المبني على المعرفة العلمية والمنهجية في التعامل مع المشاكل النفسية والاجتماعية التي ترد إلى مراكز الدعم الاجتماعي، من حيث تقييم وتقدير السلوك النفسي والاجتماعي للحالات، وصولاً إلى رسم الخطط العلاجية والعمل على تنفيذها عن طريق الممارسة المبنية على الدليل العلمي والمنهجي».
وعلى صعيد آخر، بحثت شرطة أبوظبي، أحوال الطلبة المبتعثين إلى جامعات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واستراليا؛ لاستكمال دراساتهم الجامعية في تخصصات الأدلة الجنائية المختلفة.
واستعرض الاجتماع، الذي عقد مؤخراً في إدارة الأدلة الجنائيّة، بحضور العقيد عبدالرحمن الحمادي، مدير إدارة الأدلة الجنائية، والعقيد الدكتور الخبير أحمد المرزوقي، رئيس مركز قاعدة بيانات البصمة الوراثيّة، مسؤول متابعة شؤون الطلبة في الخارج، والملازم أول عبد الله الشامسي، رئيس قسم البعثات في إدارة التعليم في الإدارة العامة للموارد البشرية، ومرشدين أكاديميين؛ استعرض الاجتماع المسيرة العلمية للطلبة، وما تم إنجازه لهذا العام، والرد على استفساراتهم العلمية والإدارية، وتزويدهم بالمستجدات التي تفيدهم في حياتهم الدراسيّة بالخارج.
وذكر الحمادي، أن عدد الطلبة الذين تم ابتعاثهم من شرطة أبوظبي؛ لاستكمال دراساتهم الجامعية يبلغ حالياً 47 طالباً، بالإضافة إلى 3 طلاب في جامعة الإمارات.
وأكد أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد سنوياً حيث تحرص شرطة أبوظبي على بحث أحوال مبتعثيها، ويحقق في الوقت نفسه التواصل المباشر مع هؤلاء الطلبة، ويذلل أي معوقات أو صعوبات تواجههم خلال دراساتهم في الخارج.