قررت محكمة استئناف أبوظبي تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية محفظة قبلان الوهمية إلى يوم 31 مارس المقبل للاستماع للنطق بالحكم، وكانت المحكمة قد عقدت أمس جلسة الاستماع للدفاع في قاعة المحاكمات الكبرى في الدائرة والمخصصة لمحكمة الجنايات الابتدائية نظراً للحضور المكثف الذي شهدته المحاكمة حيث أن عدد المتهمين فقط هو 94 متهماً بينما يتجاوز عدد الضحايا 5200 ضحية.
وأوضح المتهم الرئيسي في الجلسة للمحكمة أنه لم يكن هناك عملية نصب في الاستثمار الذي يقوم به، وطلب شهادة الضحايا مؤكداً أن القبض عليه لم يتم نتيجة أي شكوى من أي من المتعاملين معه وعددهم 2500، بل إن الشكاوى جاءت بعد القبض عليه وتسرب الخبر للمتعاملين، مشيرا إلى أن هذا يدلل على عدم قيامه بأي سلوك يستدعي الشكوى وأن استثماراته كانت حقيقية، وأضاف قبلان أنه تم مصادرة ماقيمته 350 مليون درهم من أملاكه في حين أن قيمة المحفظة الاستثمارية التي يديرها هي 200 مليون درهم فقط مما يعني أنه تم مصادرة 150 مليون درهم من ماله وممتلكاته الخاصة.
من جهتهم أكد المتهمون بتسهيل عملية الاحتيال من خلال القيام بالوساطة بين المتهم الرئيسي والضحايا، وأن معظمهم لم يقم بعملية الوساطة وأن الأموال التي سهلوا تقديمها للمتهم الأول هي لأقاربهم كأخوانهم وزوجاتهم أو أقارب من الدرجة الثانية كالأعمام والأخوال، وقال أحد المتهمين إنه لم يقدم إلا شيكا واحدا يعود لزوجته مما ينفي قيامه بعملية الوساطة.
المحكمة استمعت إلى أقوال المتهمين واستلمت مذكرات الدفاع من المحامين، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 31 مارس للنطق بالحكم.
حكم الابتدائية
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية حكمت على المتهم الرئيسي في القضية، بالحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيفه وغرامة مائة ألف درهم ومصادرة المحرر المزور وإتلافه، وذلك لإدانته بجريمتي الاحتيال والتزوير في محرر عرفي واستعماله فيما زور من أجله، وبالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم، عن ارتكابه جريمة إدارة منشأة بغير ترخيص، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر كعقوبة على ممارسته الإقراض بربا النسيئة، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة استخدامه أجنبيا وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، على أن يراعى تنفيذ الأحكام الصادرة المقيدة للحرية تباعا، كما أصدرت المحكمة الحكم بمعاقبة أخويه الاثنين وأخته و91 متهما آخرين من معاونيه بالحبس لمدة سنتين وبغرامة لكل واحد من المتهمين الـ94 قدرها 50 ألف درهم، وذلك لارتكابهم جريمتي الاشتراك في الاحتيال مع المتهم الأول وحيازتهم للمبالغ المالية التي تحصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وكذلك بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهم وذلك عن ارتكابهم جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.