صرح المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور بعدد القضايا المرورية التي سجلتها نيابة السير والمرور بدبي، حيث بلغت عدد القضايا المرورية (7256) قضية لمختلف أنواع القضايا خلال عام 2010. وأفاد أن قضايا قيادة المركبة تحت تأثير المواد الكحولية تعد من القضايا الأكثر خطورة حيث بلغ عدد المتهمين فيها (1092) متهما خلال العام 2010 من جنسيات مختلفة مقارنة بالعام الماضي إذ بلغ عدد متهميها (1155) متهما، تم إيقاف (859) رخصة قيادة بناء على قرار النيابة العامة.
وقال ان نيابة السير والمرور تتولى عملية التحقيق والتصرف في قضايا القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف مراكز شرطة دبي والإدارة العامة للمرور، حيث يعتمد أعضاء النيابة في إثبات تورط المتهمين في هذا النوع من القضايا على تقارير فنية صادرة من خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حيث يتم بيان نسبة الكحول بدقة متناهية، وذلك بواسطة أخذ عينة من دم المتهم أو عن طريق قياس نسبة الكحول بواسطة جهاز النفخ، وهو جهاز حديث يقدم قراءة دقيقة لنسب الكحول.
وأضاف: بوفروشة أن بعض المتهمين في قضايا القيادة تحت تأثير الكحول تسببوا بحوادث مرورية نتج عنها إصابات جسمانية تصل إلى الوفاة وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وطالبت النيابة العامة محكمة المرور بدبي بإيقاف رخص القيادة للمتهمين في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، حيث تراوحت مدد إيقاف رخصة قيادة المتهمين في هذا النوع من القضايا ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وقد قامت النيابة بتنفيذ أوامر الإيقاف فور صدور الحكم بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وذكر أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور لسنة 2007 يعاقب كل من يقود أو يشرع في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وناشد رئيس نيابة السير والمرور كافة قائدي المركبات بإمارة دبي بالتقيد بأحكام القوانين المرورية الاتحادية والمحلية من اجل خلق التزام حقيقي بأحكام القوانين والابتعاد عن المساءلة القانونية في سبيل حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة للأفراد خاصة في هذا الوقت من كل عام للمساهمة في خفض نسب المتورطين في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول والقضايا المرورية.