نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية «م.إ.م» 19 عاما، شرطي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي المتهم باستغلال وظيفته في اختلاس هاتف نقال من نوع نوكيا تبلغ قيمته بحسب ما ورد في أمر الإحالة بتحقيقات النيابة 200 درهم كان المتهم سرقه من حرز بخزنة أمانات الموقوفين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووجد في حيازته. وقال الشاهد س.س.ح.ا 35 عاما، شرطي انه بتاريخ 6 أكتوبر الماضي وأثناء وجوده على رأس عمله في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كمناوب مكتب ومسؤول عن الأمانات في الفترة الصباحية وفي حوالي الساعة السابعة صباحا قام بالتأكد من جميع أمانات الموقوفين وكانت كلها موجودة داخل الأحراز.
وأضاف أنه حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا من اليوم نفسه طلب من الرقيب ع.ا إعطاء الموقوف م.ع جميع أماناته ففتح الخزنة وأخرج الحرز الخاص بالموقوف حيث تبين له أن الحرز مفتوح وقد نزعت منه بطاقة الأمانات الخاصة بالموقوف المذكور وأنه تم أخذ الهاتف النقال الخاص به من الحرز، لافتا إلى أنه وللتأكد من أنه لم يتم وضع هاتف الموقوف عن طريق الخطأ في أي حرز آخر فقد قام بفتح أحراز جميع الموقوفين إلا أنه لم يجد الهاتف، موضحا أنه أبلغ مسؤوله بعد ذلك عن الواقعة وعلم لاحقا أنه تم إلقاء القبض على المتهم م.إ ومعه الهاتف المفقود. كما نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية م.م.ر 30 عاما، عامل، ج.ل.م، 28 عاما، مزارع، وس زح.ع25 عاما، عاطل، وم.ر.ا 50 عاما سائق، المتهمين بالاتجار بالبشر بانتهاز حاجة المجني عليها ش.ا، 26 عاما، خادمة، للعمل في الدولة بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل مناسبة لها، وترحيلها من بلدها واستقبالها في الدولة بقصد استغلالها جنسيا، وتهديدها بإلحاق الأذى بها بدنيا ونفسيا وحملها على العمل في مجال الدعارة رغما عنها.