نظرت محكمة أمن الدولة أمس في آخر جلسة لها في العام الحالي في 51 قضية، كما أصدرت الأحكام في 24 قضية أخر،ى غالبيتها قضايا تزوير جوازات سفر، وقضية واحدة ادخال ذخيرة إلى الدولة من دون تصريح، حيث أصدرت المحكمة الحكم ببراءة متهم من تهمة ادخال مخزن ذخيرة مع شحنة مفروشات خاصة به، وكان المحامي جاسم النقبي دفع أمام المحكمة بانتفاء الركنين المادي والمعنوي، وذلك أن المتهم كان لديه بيت في بريطانيا، وكان قرر الاستقرار في دولة الإمارات، فأوكل أشخاصا ببيع منزله في لندن، على أن يرسلوا له جميع موجودات المنزل إلى الدولة، وبالفعل تم ارسال موجودات منزله عن طريق شركة شحن هي من قام بتعبئة الصناديق وشحنها للمتهم، وكان المتهم قد نسي أن موجودات منزله تتضمن وجود مخزن ذخيرة قديم، ولم يتنبه إلى إخبار من شحن الصناديق باستثناء الذخيرة، وبالتالي تم شحنها إلى الدولة لتكتشف على المنفذ الحدودي.
وأضاف المحامي النقبي أن على النيابة أن تأتي بما يفيد بوجود علم لدى المتهم باحتواء الصناديق على ذخيرة، مشيراً إلى أن العلم لا يفترض، ولابد من اثباته، خاصة وأن محكمة أمن الدولة هي محكمة من درجة واحدة وحكمها بات لا يقبل نقضا ولا استئنافا، كما أكد المحامي أن الركن المعنوي وهو العلم لم تتمكن النيابة من اثباته، كما أن الركن المادي وهو جلب السلاح أو طلب شحنه تحديدا، أيضاً لم يتوافر في هذه القضية، خاصة وأن الشحنة جاءت باسم زوجة المتهم، وليس المتهم نفسه.
من جهتها، أخذت المحكمة بهيئتها بهذا الدفاع، وحكمت ببراءة المتهم مما نسب إليه، كما أصدرت المحكمة خلال جلسة أمس 23 حكماً أخرى، جميعها في قضايا تزوير جوازات سفر، وتراوحت الأحكام جميعاً بين الحبس ثلاثة إلى ستة أشهر مع الإبعاد ومصادرة جميع جوازات السفر المضبوطة مع المتهمين.
وفي القضايا التي نظرت قرر القاضي شهاب عبدالرحمن تأجيل سبعة منها لندب محام عن المتهمين في هذه القضايا لاحتياجهم لها وفق ما تبين للمحكمة مع عدم قدرة المتهمين على دفع أتعاب المتهمين، كما قرر القاض اعادة تبليغ 15متهماً لم يحضروا جلسات محاكماتهم وهم مكفولين، على أن يعاد تبليغ بعضهم والقبض على من ثبت إبلاغه أكثر من مرة وإحضاره للمحاكمة.