قررت محكمة استئناف أبو ظبي تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية محفظة قبلان الوهمية إلى حين استكمال هيئتها المشكلة لهذه المحاكمة، على أن تعقد الجلسة في قاعة محكمة الجنايات وهي كبرى قاعات محكمة أبو ظبي، وذلك نظراً للحضور الكبير الذي تشهده المحاكمة، حيث أن عدد المتهمين يبلغ 94 شخصا بينما يتجاوز عدد الضحايا 5 الاف و200 ضحية، وأوضحت المحكمة خلال جلستها التي انعقدت يوم الخميس الماضي أن الجلسة المقبلة ستكون للاستماع إلى مرافعات المحاميين عن المتهمين، مشيرة أن لجنة الخبراء التي شكلتها المحكمة قد سلم التقرير المطلوب منها، وبإمكان المحاميين الحصول على نسخة منه للاستعانة به في مرافعاتهم.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد حكمت على المتهم الرئيسي في القضية، بالحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ توقيفه وغرامة مائة ألف درهم ومصادرة المحرر المزور وإتلافه، وذلك لإدانته بجريمتي الاحتيال والتزوير في محرر عرفي واستعماله فيما زور من أجله، وبالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم، عن ارتكابه جريمة إدارة منشأة بغير ترخيص، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر كعقوبة على ممارسته الإقراض بربا النسيئة، وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن ارتكابه جريمة استخدامه أجنبيا وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، على أن يراعى تنفيذ الأحكام الصادرة المقيدة للحرية تباع، كما أصدرت المحكمة الحكم بمعاقبة أخويه الاثنين وأخته و91 متهما آخر من معاونيه بالحبس لمدة سنتين وبغرامة لكل واحد من المتهمين الـ94 قدرها 50 ألف درهم، وذلك لارتكابهم جريمتي الاشتراك في الاحتيال مع المتهم الأول وحيازتهم للمبالغ المالية التي تحصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وكذلك بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهم وذلك عن ارتكابهم جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكابهم مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، كما استطاعت المحكمة تسليم مبلغ 134 مليون درهم تم التحصل عليها لمودعي محفظة - قبلان- البالغ عددهم 5 الاف و 200 ضحية، وفقاً لقسمة الغرماء مع حفظ حق المودعين في الرجوع على المتهم بطلب تعويض عن بقية المبالغ التي تم إيداعها في المحفظة والمقدرة بنحو 950 مليون درهم. ومن جهتها عقدت محكمة الاستئناف جلسات عدة وشهدت أكثر من تأجيل بانتظار تقرير لجنة الخبراء التي شكلتها المحكمة، والتي أعطت تقريرها مؤخراً، فتم تحديد الجلسة المقبلة لسماع مرافعات الدفاع تمهيداً لاصدار الحكم في هذه القضية التي تعتبر واحدة من ثلاث قضايا كبرى حول محافظ مالية وهمية نظرها قضاء أبو ظبي خلال العام الحالي.