تبدأ وزارة العمل تطبيق اعفاء المنشآت من سداد الرسوم المستحقة على تعيين العمال المواطنين لديها وذلك اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل موعد بدء تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل الجديدة بشأن تصنيف المنشآت والرسوم وانتقال العمالة.
وقالت مصادر ان قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010 نص على ذلك صراحة ليكون الاعفاء من كامل الرسوم مرتبطا بتعيين مواطن وليس كما هو معمول حاليا اخضاع المنشآت الملتزمة بالتوطين وبتنوع الثقافات في الفئة « ا » التي تضم المنشآت التي تسدد رسوما اقل وفقا للتصنيف الحالي حيث تعتبر المنشأة في الفئة « ا » اذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30٪ فأقل وكان سجلها خاليا من المخالفات .
واضافت المصادر ان هذا يشجع المنشآت على التوطين لأنها ستحقق استفادة مباشرة من جراء قيامها بذلك بل انه سيشجعها على تعيين المزيد من المواطنين لعدم تحملها اية رسوم سواء للانتقال او لتجديد بطاقات العمل.
واكدت ان اعفاء المنشآت من الرسوم لدى قيامها بتعيين المواطنين يأتي هذا في اطار تعزيز سياسة التوطين في الدولة والتي تصب جميع القرارات التي صدرت مؤخرا في تعزيزها وتفعيلها وتوفير المزيد من فرص العمل امام الموارد البشرية الوطنية التي توليها الدولة الاهتمام الاكبر وتسعى جاهدة للاستفادة منها في القطاع الخاص.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتصنيف المنشآت فقد استحدث فئة تصنيف جديدة وهي الفئة الاولى التي تتمتع المنشآت التي تدخل في نطاقها بمزايا وتسهيلات اكبر مقارنة بالمنشآت في الفئة الثانية والتي تضم فئات « ا ب - ج » المعمول بها حاليا والفئة الثالثة المستحدثة التي تضم المنشآت الاكثر تكرارا للمخالفات.
ويصب استحداث الفئة الاولى في ايجاد آلية استقطاب جديدة للتوطين تتيح الفرصة لفتح وظائف مهارية حقيقية للمواطنين وتتجنب التوطين الصوري بالاضافة الى انها تعتبر بمثابة تثمينا للمنشآة ذات المستويات المهارية التي تحقق بيئة جاذبة للمواطنين من خلال وظائف تتماشى مع تطلعاتهم في سوق العمل .