أعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بالوكالة أن الهيئة أعدت مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمتطلبات الإلزامية لاسطوانات الغاز المعبأة بالغاز البترولي المسال تمهيداً لاعتمادها بشكل نهائي بعد دراستها والموافقة عليها من قبل الجهات المختصة بالدولة لوضع أسس تطبيق نظام إلزامي للرقابة على اسطوانات الغاز على مستوى الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية لاسطوانات الغاز المسال الذي عقد بحضور ما يزيد على 15 ممثلاً لمختلف الجهات الرقابية والجهات المسؤولة عن الصحة والسلامة العامة والبيئية ومراقبة المواد الخطرة في الدولة من مختصين وفنيين وممثلي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقيادة العامة للدفاع المدني في أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وبلدية دبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركة غاز الإمارات ومؤسسة الإمارات للبترول وشركة أدنوك للتوزيع، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مسودة اللائحة الفنية لاسطوانات الغاز المسال التي اعدتها الهيئة تمهيداً لاعتمادها بشكل نهائي بعد دراستها والموافقة عليها.
وقال المهندس بدري ان تطبيق اللائحة الجديدة بعد اعتمادها سيسهم بشكل كبير وفعال في تنظيم وضبط عمليات التداول السليمة والآمنة لاسطوانات الغاز التي تستعمل في المنازل والمطاعم والفنادق ومختلف الأعمال التجارية وبمختلف مراحل إنتاجها وتوزيعها بدءاً من التصنيع ثم التعبئة والتوزيع والإصلاح والصيانة بما يضمن المحافظة على السلامة والأمن لكل المواطنين والمقيمين بالدولة وبما يوفر الحماية الكافية للمستهلك.
وأضاف ان انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية لاسطوانات الغاز المسال جاء في إطار سعي «مواصفات» لتعزيز وتفعيل دور الرقابة على الاسواق والمنتجات الاستهلاكية لتوفير الأمن والسلامة الصحية والبيئية في المجتمع وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن «مواصفات» منذ تأسيسها تعمل بجد وتسعى لتطبيق أفضل المعايير والممارسات لتكون مؤسسة متميزة في مجالات التقييس والمطابقة والاعتماد والمقاييس، موضحاً ان الهيئة قامت مؤخراً بجهد كبير على هذا الصعيد، حيث تم على سبيل المثال لا الحصر تطبيق برنامج إيكاس للاجهزة الكهربائية والزام المصنعين والموردين بمواصفات دولية محددة لضمان الجودة والسلامة العامة وإصدار العديد من المواصفات واللوائح الفنية وفقاً لأفضل المستويات والمعايير والممارسات الدولية، كما تم اعتماد العديد من مختبرات الفحص والمعايرة وتطبيق المعايرة القانونية على موازين محلات الذهب والمجوهرات الثمينة والبدء في تحويل وحدات القياس المعمول بها في الدولة الى وحدات القياس الدولية للنظام المتري لتوحيد هذه الوحدات مما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للدولة.
من جانبه، أكد المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس وإدارة المواصفات بالوكالة رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا ان اللجنة الفنية لاسطوانات الغاز المسال ستعمل على وضع اللائحة الفنية الخاصة بالمتطلبات الإلزامية لاسطوانات الغاز المعبأة بالغاز البترولي المسال وأسس الرقابة عليها استناداً للمسودة المقدمة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وفقاً للمواصفات الدولية بشقيها المترلوجي والمتعلق بالسلامة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة للاسطوانات المصنعة محلياً والمستوردة.
وقال ان تطبيق هذه اللائحة على مستوى الدولة سيعمل على القضاء على عمليات الغش والتلاعب بكمية الغاز داخل العبوة التي قد يقوم بها بعض الباعة وضعاف النفوس وأيضاً يعمل على ضبط والتخلص من الممارسات الخاطئة في التعامل مع اسطوانات الغاز سواء من قبل الموزعين أو المستهلكين. أبوظبي ـــــــــــ «البيان»