"الوطني الاتحادي" يتلقى موافقة الحكومة على عدة توصيات تبناها المجلس

 تلقى المجلس الوطني الاتحادي ثماني رسائل واردة من الحكومة تتعلق ثلاث منها بموافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة موضوعين عامين يتعلقان بالتوطين وأصحاب الهمم، والموافقة على مناقشة موضوع عام يتعلق بسياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، ورسالتان بطلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين حول الشباب وحماية المستهلك، وثلاث رسائل خاصة بمتابعة توصيات المجلس والموضوعات العامة للفصل التشريعي السابع عشر.

وقد أطلع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدت بتاريخ 26 نوفمبر 2020م، المجلس على أن هذه الرسائل قد أحيلت جميعها إلى اللجان المعنية.

وفيما يتعلق بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوعي "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم "، و"سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين"، فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات ووجه الجهات المعنية بالاستئناس بهذه التوصيات، وأحيلت هذه التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية المعنية بالموضوعين.

كما وافق مجلس الوزراء على مناقشة موضوع "سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري وفق عدة محاور هي التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين، وقد أحيلت الموافقة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون التي تبنت الموضوع العام.

وبالنسبة لطلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوعات عامة، فقد تضمنت الرسالة الواردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أنه قد تم عرض موضوع "سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب"، على مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2020م، وبما أنه قد صدر المرسوم الاتحادي رقم "103" لسنة 2020م بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنه قد تم دمج المؤسسة الاتحادية للشباب بوزارة الثقافة والشباب، مما ترتب عليه عدم وجود المؤسسة من الناحية القانونية، وقد تم إحالة هذه الرسالة بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.

أما موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حماية المستهلك من السلع غير المطابقة لمعايير الجودة"، فقد تضمنت الرسالة أنه ونظرا لإعادة تشكيل مجلس الوزراء، فقد تم دمج الهيئة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا، مما ترتب عليه عدم وجود الهيئة من الناحية القانونية، وقد أحيلت الرسالة بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.

وتنص المادة "92" من الدستور على ما يلي: "للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك".

طباعة Email
تعليقات

تعليقات