4 مبادرات لدعم المتقاعدين ناقشتها الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
شهدت أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، مناقشة 4 مبادرات مجتمعية تنموية لدعم المتقاعدين والمقبلين على التقاعد، وذلك في إطار تحقيق الاستقرار المعنوي والمادي لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وتحفيز الاستفادة من خبرات كبار المواطنين، بما يرسخ التلاحم المجتمعي والوطني ويسهم في تحقيق الاستدامة التنموية والاقتصادية، بالاستناد إلى الخبرات والتجارب والطاقات التي يمتلكها المتقاعدون وأثرها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم وعلى نطاق المجتمع بشكل عام.
وتضمنت المبادرات المعنية بالمتقاعدين ضمن محور المجتمع الإماراتي مبادرات موجهة للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد تشمل: المنصة الوطنية للتقاعد، وبرامج التهيئة والتوعية بالتقاعد للمقبلين على التقاعد، والمجالس الاستشارية للمتقاعدين، وباقات خدمات المتقاعدين، التي يستفيد منها المتقاعدون في دولة الإمارات.
وأكدت حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ودورها المحوري في مراجعة وتحديث العمل الحكومي، سعياً إلى تطوير مخرجات نوعية بحلول تنموية بعيدة المدى تُثري مسيرة العمل الوطني، حيث تتجسد رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في جهود الوزراء والمسؤولين، بهدف توفير الرخاء والتقدم والاستقرار المجتمعي، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية تعد فرصة مثالية لتعاون وتكامل مختلف الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي في إطار تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وأضافت بو حميد أن حكومة دولة الإمارات تُقدم كل عام العديد من الأفكار النوعية، وتتقدم مزيداً من الخطوات الجادة في مشوارها لتحقيق أفضل سبل الرعاية لكبار المواطنين والمتقاعدين خصوصاً، حيث توفر السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدتها وزارة تنمية المجتمع العام الماضي، إطاراً تنظيماً وقانونياً فعّالاً لدعم كافة المبادرات في هذا المجال.
وقالت " انطلاقاً من العمل الدؤوب الذي يستلهم فكر ورؤى قيادتنا الرشيدة، تُضاف اليوم مبادرات جديدة في إطار السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي تقوم على سبعة محاور أساسية تشمل: التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، الاستقرار المالي، جودة الحياة المستقبلية، إضافة إلى الرعاية الصحية، والبنية التحتية والنقل، والأمن والسلامة".
وأوضحت بو حميد أن المبادرات الحالية تُركز على تمكين المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في تطوير مجالات العمل الحكومي، مشيرة إلى أن المتقاعدين يمثلون شريحة مجتمعية على قدر عالٍ من المعرفة والخبرة والمسؤولية الوطنية التي يحتاجها شبابنا لمواصلة العطاء والارتقاء في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشكّلت ملامحها منذ الأيام الأولى لاتحاد دولة الإمارات، وتضاعفت وتيرة إنجازاتها بفكر ورؤية القيادة الرشيدة.. مؤكدة أن مبادرات دعم المتقاعدين تُشكّل أعمدة لبناء تنموي مجتمعي في إطار العمل الحكومي، وتدعم الاستفادة القصوى من الإمكانيات المادية والمهنية والمعرفية، والتي تعود بمنافع مستدامة على نطاق المجتمع بكافة فئاته.
وتشمل توجهات الدولة في موضوع المتقاعدين، منح المقبل على التقاعد مهلة عام لترتيب أولوياته الحياتية، ودورات تدريبية في الجوانب المالية وجودة الحياة، وزيارات ميدانية لتوعية المقبلين على التقاعد.
وحظي قطاع المتقاعدين ضمن محور المجتمع الإماراتي خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بمناقشة 4 مبادرات مجتمعية، شملت "المنصة الوطنية للتقاعد"، وهي منصة تفاعلية ذكية تهدف إلى تمكين الموظف المواطن المقبل على التقاعد أو المتقاعد من متابعة حسابه التقاعدي ووضعه المالي، والاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة قبل وبعد التقاعد، والتي تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن عند التقاعد.
وناقشت الحكومة سبل توفير "برامج للتهيئة والتوعية بالتقاعد" للمقبلين على التقاعد، بما يشمل عددا من السياسات والبرامج التأهيلية والتدريبية والتثقيفية للمقبلين على التقاعد والمتقاعدين، بهدف ضمان الجاهزية والاستعداد النفسي والاجتماعي والمالي، خلال هذه المرحلة الجديدة من حياتهم في جوانب مثل التخطيط المالي قبل التقاعد، وإدارة المال بعد التقاعد وغيرها.
كما تمت مناقشة مبادرة "باقات خدمات المتقاعدين" التي تشتمل على باقة من الخدمات المالية والمصرفية، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مثل بطاقة الخصومات على المشتريات والخدمات، إضافة إلى تأسيس الأعمال للمتقاعد، حزمة الامتيازات والتسهيلات المصرفية مثل القروض وبطاقات الائتمان التفضيلية وغيرها.
وتمت مناقشة تشكيل "مجالس استشارية للمتقاعدين" وهي مجالس تسعى لتوظيف الطاقات والخبرات الوطنية للمتقاعدين وإشراكهم في المشاريع والمبادرات التنموية والتطويرية للحكومة، للإسهام في تعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للدولة.
وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المنصة الكبرى والأشمل التي تجمع فريق عمل حكومة الإمارات، وتهدف إلى توحيد جهود العمل الحكومي في منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، لدراسة ومناقشة المواضيع التنموية في الدولة بمختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة واستعراض الجهود والبرامج التي تم إنجازها في إطار تحقيق رؤية الإمارات 2021 وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، بمشاركة أكثر من 500 مسؤول حكومي من متخذي القرار لدعم جهود مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق فيما بينها، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام القائم على المعرفة والابتكار.
