أشاد اللواء محمد حميد السويدي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالمبادرة الإنسانية والدور الخيري والتبرع السخي الذي تقوم به جمعية دار البر بقضايا الديات الشرعية، حيث قامت الجمعية بالتبرع بمبلغ 150 ألف درهم، للإفراج عن نزيل باكستاني الجنسية أنهى محكوميته قبل سنة، وتعثر عن سداد مبلغ الدية الشرعية.
وقال اللواء محمد السويدي إن هذه المبادرة الإنسانية تعبر عن مدى تعاون منظمات المجتمع المدني وفاعلي الخير مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في مجال المساعدات الإنسانية للنزلاء وتحقيق التكافل الإسلامي الذي يحض عليه ديننا الحنيف، مشيراً إلى أن وجود أفراد ومؤسسات يهتمون بعمل الخير ليس بغريب على مجتمع مثل مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، المعروف عنه فعل الخير في جميع المجالات على المستويين المحلي والعالمي، وذلك لما يتمتع به من قيم ومبادئ عربية وإسلامية.
وناشد اللواء السويدي أفراد المجتمع بجميع شرائحه مد يد العون للنزلاء المفرج عنهم، وذلك من خلال قبولهم والعمل على دمجهم بالمجتمع ليعودوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن، وتقديم الدعم اللازم لأسرهم، من خلال حسابا مصرفيا في بنك دبي الإسلامي للتبرع لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، على اسم الحساب: حكومة دبي- تبرعات للنزلاء- القيادة العامة لشرطة دبي وعلى رقم (IBAN) الحساب المصرفي الدولي870240001520032270001 AE . أو الحساب البنكي 001520032270001
كما أكدت رئيس قسم الرعاية الإنسانية الأستاذة نجود النور عثمان على أهمية تضافر المجتمع بمختلف مؤسساته الحكومية والخاصة في العملية الإصلاحية للنزيل، وإيضاح أن أسرة النزيل ضحية بلا ذنب، وإعادة دمج النزيل بالمجتمع من خلال الرعاية اللاحقة والتدريب بهدف تغيير نظرة المجتمع، وذلك في إطار جهود المؤسسات العقابية لتأهيل نزلائها وإعادة دمجهم في المجتمع، علاوة على مساعدة أسر النزلاء المواطنين وبعض حالات أسر المقيمين حتى يتفادوا الوقوع في الانحراف بسبب الضغوط التي يواجهونها.
وقالت الأستاذة نجود عثمان إن اللجنة نظمت زيارات ميدانية للعديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لحل قضايا النزلاء الإنسانية، ومساعدة أسر النزلاء الذين يعانون من ظروف صعبة جراء عقوبة رب الأسرة، والعمل على استمرار ترابطها وتمسكها بالأخلاق والمبادئ التي حث عليها الدين الإسلامي، والقيام بعمل الوسيط بين النزيل والمشتكي، وذلك في حالة التسوية المالية بين الطرفين، ومساعدة النزلاء الذين لا يملكون قيمة تذاكر السفر لإتمام حكم إبعادهم، وتطبيق مبادئ حقوق النزيل التي وضعت من قبل شرطة دبي وتنفيذ المبادئ الدينية والإنسانية.