طالب مصدر مسئول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن أي حالة اشتباه للمتسللين أو مخالفي قانون الإقامة.. مشيرا إلى الآثار السلبية لظاهرة التسلل على الأمن والاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية والصحية للمجتمعات.
وأكد المصدر أن أجهزة الأمن في الدولة تقف بحزم للحد من هذه الظاهرة لكن لايمكن أن يتم استئصالها بفاعلية إلا من خلال تعاون المجتمع بجميع قطاعاته.
وقال المصدر إن توجيهات سعادة المستشار يوسف سعيد العبري النائب العام لإمارة أبوظبي تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة المتسللين ومخالفي قانون الإقامة، ومن ضمنها الإجراءات المتخذة ضد كل من يستخدم متسللاً أو مخالفاً في العمل أو يساعده بأي صورة، ومن جهة أخرى ضمان الحياة الكريمة لكل من يقيم على أرض الدولة بشكل شرعي.
كانت النيابة العامة في أبوظبي قد أمرت بحبس متسللين على ذمة اتهامهما بدخول البلاد من غير المنافذ الرسمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط المتهمين وهما عربيان يبلغان 21 و31 عاماً بمنطقة خطم الشكلة بمدينة العين بعد تسللهما من خلال السياج الأمني.
وبتحقيقات النيابة اعترف المتهمان بدخولهما الدولة متسللين عن طريق البر بمساعدة شخص أسيوي لايعرفون بياناته، وقد حصل منهم على 500 درهم مقابل توصيلهم إلى مدينة العين.
وأوضح مصدر في مكتب النائب العام أن قانون دخول الأجانب يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم على كل من استخدم أو أوى متسللاً، كما يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله وتركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون التصريح اللازم لذلك.