مع بداية موسم الحج، بدأت بورصة الأسعار الخيالية لحملات الحج، حيث سجلت في حدها الأدنى 16 ألف درهم للفرد، وصولاً إلى 100 ألف درهم، الأمر الذي يتجاوز إمكانات العديد من الراغبين في أداء الفريضة هذا العام، فكانت فرصة للعديد من المصارف التي ابتكرت حلولاً «بصبغة إسلامية» أجازتها هيئات الإفتاء المعتمدة في كل مصرف، وأطلقت عليها «الابتكار»، حيث يقوم المصرف بتأجير الخدمة من المزود الرئيس، أي شركات وحملات الحج والعمرة، ثم يقوم المصرف بإعادة تأجير الخدمة لعملائه بأسلوب يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية.
تلك الفتوى لم تجد التبرير لدى الدكتور أحمد الحداد كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حيث اعتبر أن تمويل الحج من قبل المصارف حرام، لأن الإسلام لم يفرض الحج إلا لمن استطاع إليه سبيلاً. واعتبر الاستدانة بهذه الطريقة لا تخلو من الإعانة على الربا.
ثم إنه إن أراد أن يتجشم عناء الدين الحلال {القرض الحسن} وتبعاته، فإنه لا يحرم عليه ذلك، إلا أنه من التكلف المنهي عنه شرعاً.