ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مؤخرا الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك في فندق الميدان بدبي بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة حيث تمت مناقشة خطة الوزارة لشهر رمضان المبارك وتطورات تطبيق مشروع مراقبة حركة السلع إلكترونيا وشكاوى المستهلكين التي وردت إلى وزارة الاقتصاد.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري ان قضية حماية المستهلك هي أولوية وطنية ..مشددا على حرص الوزارة الدائم على وضع الخطط وتوظيف الامكانيات لتعزيز حقوق المستهلكين ..ولفت الى أن الوزارة حرصت
على وضع خطة متكاملة لتعزيز أستقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
وتطرق معاليه الى أهمية مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بخصوص المير الرمضاني التي تساهم في تعزيز استقرار أسعار السلع على مدار العام وليس خلال الشهر الكريم فقط.
وقال ان الوزارة تحرص أيضا على تنفيذ خططها في مجال حماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات والدوائر المحلية المعنيةلمراقبة الأسواق وتطبيق خطط الوزارة بأفضل صورة ممكنة للتوصل الى تحقيق
توازن مثالي في أسعار السلع في الأسواق ومنع أية محاولات للاستغلال أو احتكار السلع ورفع أسعارها.
وناقشت اللجنة خطة وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك في شهر رمضان المبارك خلال عام 2012 التي تتضمن عقد اجتماعات مع الموردين الرئيسيين ومنافذ البيع الرئيسية وحثهم على توفير السلع الرئيسية وعدم
استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار.
وتشتمل الخطة أيضا على السلة الرمضانية التي تتضمن 15سلعة أساسية بشكل اختياري من قبل منافذ البيع بسعر يتراوح بين 70 الى170 درهما الى جانب تثبيت الأسعار لحوالي الف و600 سلعة لحوالي 340 منفذ بيع الى جانب نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوي المستهلكين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وناقشت اللجنة مشروع مراقبة حركة السلع الكترونيا حيث أوصت اللجنة بضرورة حث منافذ البيع والجمعيات التعاونية على الاسراع بالقيام بعملية الربط الإلكتروني لتحقيق الهدف المنشود من المشروع المتضمن استكمال التقارير الخاصة بأسعار السوق المحلية.
كما ناقشت تقريرا حول الشكاوي التي وردت إلى إدارة حماية المستهلك حيث استقبلت الإدارة 4295 شكوى حتى نهاية شهر مايو 2012 عن طريق الخط الساخن وبرنامج الشكاوى على الموقع الالكتروني أو عن طريق
الدوائر المختصة.
وناقشت اللجنة تقريرا حول لصق بطاقات بيانات السلع المعروضة للبيع عبر الزام المزود لدى عرضه اي سلعة للتداول ان يلصق عليها بطاقة تتضمن بيانات واضحة عن السلعة ومواصفاتها الذي يهدف الى حماية المستهلكين حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام الدوائر الاقتصادية والجهات المختصة بتطبيق المادة 7 من قانون اتحادي لحماية المستهلك رقم24 لعام 2006.