ألقــت شرطة أبوظبي في وقت متأخر من مساء ليلة أول من أمس، القبض على شــخصين من المشتبه بهم، في حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة الجيمي بمدينة العين وراح ضحيتها مواطنان عمانيان.
وأفــاد بيان أصدرته شرطة أبوظــبي أن المجني عليهما (س. م. ب 31 سنة)، و(س. ع. ع43 ســنة) قتــلا بطلقات أعــيرة نارية داخــل سيارة كانا يستقلانها تحمل لوحــة أرقام قطرية، وذلك من قبل مجهولين اعترضوا طريقهما بصدم السيارة التي كانت تقلهــما على نحــو متعمد، فأطلقــوا النار ولاذوا بعــدها بالفــرار، وشــرعت الشرطــة فــي عملية البحث والتقصي وجمع الاستدلالات.
وفي السياق ذاته تمكنت فرق الشرطة، أمس، من العثور على كلتا السيارتين اللتين استخدمها المشتبه بهم في الحادثة.
وأكدت الشرطة أن التحقيق جار للتعرف إلى المزيد من الملابسات، مشيرة إلى أن بياناً آخر سيصدر لاحقاً، وفور استكمال باقي التحقيقات والإجراءات اللازمة.
وكانت شرطة أبوظبي كشفت عبر مواقعها الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك» عن تفاصيل حادثة إطلاق النار هذه بمجرّد وقوعها، طمأنة للجمهور، وأدى لتنامي الشائعات، كما راحت دوريات الشرطة المجتمعية تجوب المنطقة السكنية التي وقعت بها حادثة إطلاق النار، لطمأنة القاطنين وإزالة الشعور بالخوف والقلق لديهم.

القبض على 2 من المشتبه بهم في حادثة «الجيمي»

آخر الأخبار

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين بجلسة اليوم، الاثنين، أحكامًا في إحدى عشرة قضية تضمنت ارتكاب عدد من الأشخاص لجرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على المملكة، والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، فضلًا عن إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء العدوان الإيراني الغاشم الذي تعرضت له مملكة البحرين، إذ قضت المحكمة بمعاقبة 12 متهمًا بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريم بعضهم بمبلغ ألفي دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات.وكانت النيابة العامة قد تلقت عددًا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وكل ذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.

البحرين.. أحكام بالسجن على 12 متهماً لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

دعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، الأهالي إلى التريث في العودة إلى البلدات الحدودية في جنوب البلاد.وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم، إنها "تؤكد، في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة ومع تداول أخبار حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار، تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظاً على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية".وشدّدت على "توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة".

الجيش اللبناني يحذر الأهالي من العودة للقرى الحدودية الجنوبية

في وقت أصبحت فيه السماعات اللاسلكية جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، يطلق أطباء القلب تحذيرات متزايدة بشأن تأثير بعض الأجهزة الإلكترونية الحديثة على المرضى الذين يعتمدون على أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان المزروعة داخل الجسم.ويؤكد مختصون أن المشكلة لا تكمن في السماعات نفسها، بل في المجالات المغناطيسية التي تنتجها بعض الأجهزة الإلكترونية، والتي قد تتداخل مؤقتاً مع عمل الأجهزة الطبية المزروعة المسؤولة عن مراقبة نبضات القلب وتنظيمها.وتعتمد أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان على أنظمة أمان خاصة تجعلها تستجيب تلقائياً عند تعرضها لمجالات مغناطيسية قوية، وهو إجراء صُمم أساساً لحماية المرضى أثناء بعض الفحوصات الطبية التي تستخدم المغناطيس.لكن اقتراب بعض الأجهزة الإلكترونية من منطقة الصدر قد يؤدي إلى تفعيل هذا الوضع الوقائي بشكل غير مقصود، ما قد يؤثر مؤقتاً في قدرة الجهاز على رصد بعض اضطرابات القلب أو التعامل معها بالشكل المعتاد.ورغم أن الأجهزة الطبية تعود عادة إلى وضعها الطبيعي فور ابتعاد المصدر المغناطيسي، فإن هذا التداخل المؤقت قد يشكل خطراً لدى بعض المرضى الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الأجهزة.أظهرت دراسات طبية حديثة أن المجالات المغناطيسية الصادرة عن عدد من الأجهزة الإلكترونية الشائعة قد تكون كافية للتأثير في أجهزة القلب المزروعة عند وضعها بالقرب من الجسم.وشملت الأجهزة التي خضعت للدراسة سماعات الأذن اللاسلكية، والهواتف الذكية، والساعات الذكية، وأقلام الأجهزة اللوحية الإلكترونية، حيث تبين أن بعضها قادر على تفعيل الوضع المغناطيسي في أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان عند اقترابها لمسافة قصيرة من موضع الزرع.<h2>احتياطات</h2>الخبراء يؤكدون أن هذه النتائج لا تعني ضرورة الامتناع عن استخدام السماعات اللاسلكية أو الأجهزة الذكية بشكل كامل، وإنما تستدعي اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة.وينصح الأطباء بالحفاظ على مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتراً تقريباً بين الأجهزة الإلكترونية وأجهزة القلب المزروعة، وتجنب وضع الهواتف أو السماعات في الجيوب القريبة من الصدر.كما يُفضل استخدام السماعات بطريقة طبيعية بعيداً عن منطقة زرع الجهاز الطبي وعدم تعليقها حول الرقبة لفترات طويلة إذا كانت تحتوي على مكونات مغناطيسية قوية.<h2>رجفان</h2>تشدد الجهات الصحية على ضرورة استشارة طبيب القلب عند وجود أي استفسار حول استخدام الأجهزة الإلكترونية، خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعتمدون على أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان.كما يُنصح بمراجعة الطبيب فوراً عند الشعور بأعراض مثل الدوخة أو الإغماء أو اضطراب نبضات القلب، للتأكد من أن الجهاز المزروع يعمل بصورة طبيعية.ومع الانتشار المتسارع للأجهزة الذكية في الحياة اليومية، يزداد اهتمام الباحثين بدراسة تأثيراتها المحتملة على الأجهزة الطبية المزروعة، لضمان استفادة المرضى من التطور التقني دون تعريض صحتهم لأي مخاطر غير متوقعة.وبينما توفر التكنولوجيا الحديثة مزايا كبيرة للمستخدمين، يظل الوعي بالإرشادات الطبية والالتزام بها عاملاً أساسياً للحفاظ على سلامة المرضى، خصوصاً أولئك الذين تعتمد حياتهم على أجهزة طبية دقيقة تعمل داخل أجسادهم.

تحذير لمرضى القلب.. جهاز تستخدمه يومياً يؤثر في عمل منظم النبضات

<div data-empty="false">تتجه شركة أبل إلى دخول مرحلة جديدة في سوق الهواتف الذكية عبر إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي ضمن سلسلة «آيفون 18»، في خطوة تُعد من أبرز التحولات الاستراتيجية في تاريخ الشركة الحديث، وفقاً لتقارير وتحليلات سوقية متداولة.</div><div data-empty="false">وبحسب ما نقلته عدة تقارير متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من بينها تقديرات صادرة عن بنوك استثمارية ومؤسسات أبحاث سوقية، فإن الهاتف الجديد قد يتم طرحه خلال خريف عام 2026 بالتزامن مع إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro.</div><div data-empty="false">تشير تقديرات بنك جي بي مورجان إلى أن سعر أول آيفون قابل للطي قد يبدأ من نحو 1,999 دولاراً في السوق الأميركية، ما يجعله أعلى سعراً من هواتف iPhone Pro Max الحالية، بل ويقترب من أسعار بعض أجهزة الحواسيب المحمولة من فئة MacBook.</div><div data-empty="false">في المقابل، تتوقع تحليلات أخرى صادرة عن مؤسسات بحثية مثل «فوبون ريسيرش» أن يصل السعر إلى نحو 2,399 دولاراً، نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات، خصوصاً المفصلات الدقيقة، والشاشات القابلة للطي، والمواد الهيكلية عالية المتانة.</div><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن نهج مختلف عن بعض شركات هواتف أندرويد مثل سامسونغ وغوغل، التي اتجهت في السنوات الأخيرة إلى رفع الأسعار عبر تقليل خيارات التخزين الأساسية أو دمج ميزات أكثر تكلفة في الطرازات الرائدة.</div><div data-empty="false">أما أبل، وفقاً للتقارير، فتعتمد استراتيجية تقوم على تثبيت أسعار الطرازات الأساسية مثل iPhone 18 Pro وPro Max، مع إطلاق جهاز جديد "فائق الفئة" يتحمل الجزء الأكبر من الزيادة في تكاليف الإنتاج، بما يحافظ على توازن شريحة المستخدمين.</div><div data-empty="false">يرى محللون أن دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي يأتي في وقت يشهد فيه هذا القطاع نمواً تدريجياً، مع محاولات من شركات مثل سامسونغ وهواوي لتعزيز انتشار هذا النوع من الأجهزة.</div><div data-empty="false">كما تعتمد أبل على نهج “تركيز التكنولوجيا المتقدمة في جهاز واحد”، بحيث يتم تقديم أحدث الابتكارات في نموذج واحد مرتفع السعر بدلاً من توزيعها على عدة طرازات.</div><div data-empty="false">لم تعد إيرادات أبل تعتمد فقط على بيع الأجهزة، إذ أصبحت الخدمات الرقمية مثل Apple (Apple One، iCloud، Apple Music) جزءاً رئيسياً من نموذج الأعمال.</div><div data-empty="false">كما تستعد الشركة لتوسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها المقبلة، بما في ذلك تطوير قدرات المساعد الصوتي Siri AI، وهو ما قد يدفع نحو تعزيز الاشتراكات المدفوعة وزيادة الإيرادات المتكررة.</div><div data-empty="false">ورغم السعر المتوقع المرتفع، تشير تقديرات مؤسسة IDC إلى أن آيفون القابل للطي قد يستحوذ على نحو 22% من سوق الهواتف القابلة للطي من حيث الحصة و34% من القيمة السوقية في عامه الأول، مع توقعات بأن تصل المبيعات إلى نحو 5 ملايين وحدة فقط خلال السنة الأولى.</div>

أبل تدخل سوق الهواتف القابلة للطي مع «آيفون 18» بسعر يقترب من 2400 دولار

نجحت دبي على مدار العقد الماضي في ترسيخ مكانتها بوصفها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للقارة الأفريقية، مستندة إلى رؤية إستراتيجية طويلة الأمد عززت الروابط التجارية والاستثمارية مع مختلف دول القارة، ورسخت دور الإمارة بوابة عالمية تربط أفريقيا بالأسواق الدولية.وتكشف المؤشرات الاقتصادية لغرفة تجارة دبي عن حجم التحول الذي شهدته العلاقات بين دبي وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنسبة 325 % خلال الفترة من 2016 إلى 2025، لتصل إلى 146 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري وتوسع الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.كما بلغت استثمارات دبي في القارة الأفريقية نحو 77 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها، وأسهمت في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، ما يؤكد الدور المتنامي للإمارة كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.وتأتي هذه النتائج في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، حيث تحتل أفريقيا موقعاً محورياً ضمن الممرات الاقتصادية الإستراتيجية التي تركز عليها دبي لتعزيز حضورها العالمي وتنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية.وفي هذا السياق، أكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم محاور النمو المستقبلي لدبي، مشيراً إلى أن الغرف تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.وأوضح أن غرف دبي عززت خلال الفترة الأخيرة بعثاتها التجارية إلى الأسواق الأفريقية الواعدة، حيث نظمت زيارات إلى غانا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، بمشاركة أكثر من 20 شركة من دبي، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وبناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال في الجانبين.وتعكس الزيادة المستمرة في عدد الشركات الأفريقية العاملة من دبي نجاح هذه الجهود، إذ تجاوز عدد الشركات الأفريقية الأعضاء في غرف دبي 30 ألف شركة، بنمو سنوي بلغ 14.3%، ما يؤكد جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.واستحوذت أفريقيا اليوم على 17.2% من إجمالي تجارة دبي مع العالم عام 2025، وهو ما يبرز الأهمية المتزايدة للقارة في إستراتيجية الإمارة الاقتصادية، ويعكس حجم الفرص التي توفرها الأسواق الأفريقية للشركات الإماراتية والدولية.ولتعزيز هذا التوجه، تواصل غرفة دبي العالمية توسيع شبكة مكاتبها الخارجية ضمن مبادرة "دبي العالمية"، التي تضم حالياً 39 مكتباً تمثيلياً حول العالم، مع خطة للوصول إلى 50 مكتباً.وتضم القارة الأفريقية سبعة مكاتب تمثيلية تغطي مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط، وتؤدي دوراً محورياً في دعم الشركات وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الأفريقية.وتنظر دبي إلى أفريقيا باعتبارها شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد، ليس فقط من منظور التجارة والاستثمار، بل أيضاً من خلال دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.وفي المقابل، توفر الإمارة للشركات الأفريقية منصة عالمية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دبي.ومع استمرار النمو القياسي في مؤشرات التجارة والاستثمار، تتجه العلاقات بين دبي وأفريقيا نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، مدعومة برؤية مشتركة تقوم على بناء شراكات مستدامة وتحقيق النمو المتبادل، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ومعبراً رئيسياً لفرص الاستثمار والتجارة في القارة الأفريقية.

دبي وأفريقيا.. عِقد من النمو الاستثنائي والتكامل الاقتصادي

أكدت حكومة دبي أن العمل في مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يتواصل وفق الجدول الزمني المُعتمد، مع إحراز تقدم مستمر في تنفيذ الحزم الرئيسة، واستكمال الاستعدادات اللازمة لطرح الحزم المستقبلية وترسيتها، بما يدعم مستهدف بدء تشغيل مرحلته الأولى في عام 2032 ضمن الرؤية الشاملة طويلة الأمد للمشروع.وأشارت إلى تسجيل برنامج تطوير المطار تقدمًا ملحوظًا عبر مختلف مسارات التنفيذ، شمل أعمال التمكين، والبنية التحتية لمدارج الطائرات، والهياكل التحتية الأولية لمباني المسافرين والبوابات، في إطار منظومة تنفيذية متكاملة تعكس حجم المشروع وأهميته الإستراتيجية.وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على جهود الفريق المعني بإنجاح هذا المشروع الإستراتيجي الكبير، بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران رئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مؤكداً سموّه أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يعكس رؤية دبي المستقبلية في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل.وقال سموّه إن تطوير مطار آل مكتوم الدولي يشكّل استثماراً إستراتيجياً في مستقبل دبي، وخطوة محورية ذات أثر إيجابي كبير في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، لافتاً سموّه إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى استباق متطلبات النمو المستقبلي، وتوفير بنية تحتية متقدمة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وتعزيز جاهزية دبي للفرص الاقتصادية الجديدة، بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية ويسهم في تحقيق أعلى مستويات كفاءتها.وأضاف سموّه: يمثّل مشروع مطار آل مكتوم الدولي دعامة رئيسة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، برفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الأعمال، وخلق فرص اقتصادية مستدامة تدعم مسيرة التنمية لعقود مقبلة.وفي السياق ذاته، أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يواصل تقدمه بثبات وفق الجدول الزمني المُعتمد، مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، في خطوة تجسّد رؤية دبي الإستراتيجية لترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كمركز رئيس ومحوري لقطاعيّ الطيران والخدمات اللوجستية.وقال سموّه: يمثّل مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الاقتصادي، ويجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد ببنية تحتية عالمية المستوى، قادرة على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة والخدمات اللوجستية.وأضاف أن انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، مع حزم قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم، والاستعداد لترسية مشاريع إستراتيجية بأكثر من 55 مليار درهم خلال المرحلة المقبلة، يعكس مستوى التقدم المتحقق والزخم الكبير الذي يشهده المشروع.وقال سموّه: سوف يشكل مطار آل مكتوم الدولي عند اكتماله ركيزة محورية في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والربط الدولي، بما يرسخ جاهزية دبي للمستقبل، ويعزز مساهمة قطاع الطيران في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام لعقود مقبلة.وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي وصفه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بأنه "مطارنا العالمي الجديد"، يجسّد رؤية دبي الاستباقية لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحركة الاقتصادية والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير منظومة متكاملة قائمة على الكفاءة التشغيلية، والاستدامة، والجاهزية لمتطلبات المستقبل.وأشار معاليه إلى أن المشروع يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية النوعية، بما يدعم الاستدامة المالية العامة، ويحفّز النمو الاقتصادي عبر قطاعات حيوية متعددة، ويعزز قدرة دبي على استشراف التحولات المستقبلية والاستفادة منها.وأضاف معاليه: يمثل هذا المشروع ركيزة محورية ضمن إستراتيجية حكومة دبي لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير أصول سيادية قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة، واستقطاب استثمارات نوعية على المستويين الإقليمي والدولي كما يعكس التقدم المتحقق التزام حكومة دبي بتنفيذ المشاريع الكبرى وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطموحات التنموية وكفاءة تخصيص الموارد، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في متانة اقتصاد دبي وقدرته على مواكبة التحولات العالمية بثقة ومرونة.وقال سعادة خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، إن مطار آل مكتوم الدولي يمثل مشروعاً تحولياً يشكّل حجر الزاوية في مستقبل قطاع الطيران في دبي، ومحركاً إستراتيجياً لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة على المدى الطويل، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير نموذج تشغيلي متكامل يواكب النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن خلال العقود المقبلة، ويؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة التشغيلية والجاهزية المستقبلية.وأضاف سعادته: لا يقتصر مطار آل مكتوم الدولي على كونه توسعة للبنية التحتية للطيران، بل يمثل منصة عالمية متكاملة تعيد تعريف تجربة السفر والخدمات اللوجستية وفق مفاهيم المستقبل. ويرتكز تصميم المطار على تقديم تجربة سفر سلسة وذكية تعتمد على أحدث التقنيات والأنظمة المتقدمة، بما يشمل الأتمتة المتكاملة، والذكاء التشغيلي، والتكامل بين مختلف أنظمة المطار ووسائط النقل. كما نعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للعمليات من مطار دبي الدولي إلى المطار الجديد، بما يحافظ على مستويات الخدمة العالمية التي تشتهر بها دبي، ويعزز قدرتنا على استيعاب النمو المتزايد بكفاءة ومرونة عاليتين.وأكدت سعادة المهندسة سوزان العناني، المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، أن الأعمال الإنشائية في مطار آل مكتوم الدولي تشهد تقدماً متسارعاً، حيث تتجاوز قيمة الحزم الإنشائية الجاري تنفيذها حالياً 13 مليار درهم.وأوضحت أن الأعمال الجارية تشمل إنشاء أكثر من 17 ألف وتد خرساني وعمليات حفر تتجاوز 45 مليون متر مكعب، إلى جانب استكمال أعمال المدرج الثاني تمهيداً لإعادة تأهيل المدرج الحالي، مشيرة إلى أن الأعمال تتضمن حزمة الهياكل التحتية والتي تشمل تنفيذ ما يقارب 4.5 مليون متر مكعب من الأعمال الخرسانية، في مؤشر يعكس حجم وتيرة التنفيذ بالمشروع وتسارعها.وأضافت سعادتها أن إجمالي ساعات العمل المُنفَّذة تجاوز عشرة ملايين ساعة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، فيما يبلغ عدد القوى العاملة في الموقع حالياً نحو تسعة آلاف عامل، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 120 ألف شخص عند وصول الطاقة الإنشائية للمشروع إلى ذروتها.وأشارت إلى أن الفترة القادمة تمثل محطة محورية في مسار تنفيذ برنامج تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مع الاستعداد لترسية عدد من الحزم الرئيسة بحلول نهاية العام الجاري بقيمة إجمالية تتجاوز 55 مليار درهم، تشمل أعمال الهياكل التحتية لمبنى المسافرين الغربي ومبنى بوابات الطائرات الرابع، إلى جانب مشروعي نظام النقل الآلي للركاب ونظام مناولة الأمتعة، وأعمال الهياكل العلوية لمبنى المسافرين الغربي ومباني بوابات الطائرات الأول والثاني والثالث.ولفتت إلى أن هذه الحزم تشمل الهياكل الفراغية للمباني التي تغطي مساحة تقارب 1.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لساحة المطار في الجهة الجنوبية ومحطات الطاقة والتبريد المركزي الداعمة لأعمال الإنشاء.وأضافت: من المخطط كذلك ترسية حزم الواجهات والأسقف خلال العام الجاري، بما يعكس استمرار التقدم في تنفيذ مستهدفات المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد.ويجري تطوير مطار آل مكتوم الدولي ليكون أكبر مركز طيران في العالم، بطاقة استيعابية سنوية تتجاوز 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن الجوي عند اكتمال مرحلته النهائية.وسوف يضم المطار خمسة مدارج متوازية بعمليات تشغيل مستقلة، ومبنيَين للمسافرين، وسبعة مبانٍ للبوابات تضم أكثر من 430 موقف طائرات متصل بها، علاوة على نظام نقل آلي متكامل للركاب وربط سلس متعدد الوسائط يشمل النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري.وتواصل مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تنفيذ برنامج شامل لتطوير وتحديث البنية التحتية الحالية لقطاع الطيران، يتضمن مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب النمو المتسارع في حركة الطيران ويعزز جاهزية القطاع للمرحلة المقبلة.ويشمل هذا البرنامج عدداً من المشاريع الجارية والمستقبلية، والتي تتضمن توسعة مبنى المسافرين ومرافق الصعود إلى الطائرات المتصلة بالمبنى الحالي في دبي وورلد سنترال، وتحديثها، وذلك لدعم عمليات "فلاي دبي" واستيعاب خطط توسعة أسطولها بطائرات "بوينغ 787" عريضة البدن.وفي مطار دبي الدولي، يجري تنفيذ عدد من المشاريع التحسينية الحيوية التي تشمل تطوير جسر الوصول إلى المبنى رقم 3، وتحسين الطرق والمداخل المؤدية إلى المبنيين 1 و3، وتنفيذ أعمال تطوير المهابط لتعزيز المرونة التشغيلية، إلى جانب عمليات التوسعة والتحديث لمرافق الصعود إلى الطائرات عن بُعد وأنظمة مناولة الأمتعة.وقد خُصصت لهذه الأعمال موازنة إجمالية تبلغ 16 مليار درهم، تم حتى الآن ترسية عقود بقيمة تتجاوز 7.5 مليار درهم منها، بما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ البرنامج التطويري، واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في الإمارة.